EEIC وGCG تكشفان عن شراكات مع ديزرت وورلد وفالف تكنولوجيز وأكسفورد فلو
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء (EEIC) ومجموعة الخليج التجارية (GCG) التي تعمل ضمن مجموعة الطاقة التابعة لمجموعة غباش، بصفتهما شركتانن رائدتان في مجال الحلول الصناعية وخدمات الأجهزة في الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع ثلاثة اتفاقيات رئيسية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024".
يعتبر التآكل إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه مشغلي خطوط الأنابيب، حيث يكلف الصناعة ما يزيد على 1.3 مليار دولار سنوياً في عمليات الإصلاح والاستبدال. وتتطلب أنظمة الحماية الكاثودية التقليدية عمليات تفتيش سنوية، الأمر الذي يُعرّض خطوط الأنابيب للصدأ غير المكتشف. وبالشراكة مع شركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء، يساعد جهاز "هيليكس" التابع لشركة "ديزرت وورلد" على معالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال توفير المراقبة عن بُعد لأنظمة الحماية الكاثودية.
وقال جاري ساركيس، المدير العام لشركة "ديزرت وورلد": "يقوم هذا الجهاز بإرسال تنبيهات إلى المشغلين عن بُعد وبشكل فوري حال اكتشاف أي أعطال في النظام، وتساعد هذه الآلية في إدارة التآكل بشكل استباقي، إضافة إلى ضمان حماية سلامة خطوط الأنابيب".
تعتمد الصمامات القياسية على الأجزاء الداخلية الناعمة والحشوات المرنة المصنوعة من مواد مطاطية، لكنها تفشل باستمرار في البيئات الصعبة التي تسود فيها درجات حرارة عالية وظروف التآكل وتسرب الانبعاثات. ومن شأن التعاون بين مجموعة الخليج التجارية و "فالف تكنولوجيز" أن يضمن توفير صمامات معدنية مصممة لضمان عدم التسرب والإغلاق المباشر، كما أنها تكون قادرة على تحمل درجات حرارة قصوى تتراوح من -196 درجة مئوية إلى +760 درجة مئوية.
قال ديفيد بيركس، المدير الإقليمي لشركة "فالف تكنولوجيز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد صممنا تقنية صمامات الخدمة الشاقة لتناسب الظروف القاسية، الأمر الذي يضمن للمشغلين الحفاظ على سلامة الأنظمة من دون الحاجة إلى استبدال قطع الغيار باستمرار. ويعد هذا التعاون مع مجموعة الخليج التجارية ضرورياً لتحقيق الموثوقية العالية المطلوبة في عمليات النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة".
حصل صمام ES Series Actuated من "أكسفورد فلو" على جائزة أفضل إنجاز في الهندسة الميكانيكية من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، وهو الإنجاز الذي تبنته مجموعة الخليج التجارية بالتنسيق مع أحد المطورين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز لتأثير إزالة الكربون، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الموثوقية لتطبيقات العزل والتحكم الصعبة. وتعمل الصمامات ضمن سلسلة ES على تقليل الانبعاثات المتسربة، كما توفر قدرة عالية على تحمل بقايا الشظايا، وتقلل من حجم الصمام ووزنه، وذلك من خلال التخلص من المحركات الميكانيكية التقليدية والاعتماد على التشغيل الهيدروليكي.
قال توماس بليث، مدير تطوير الأعمال لمجموعة "أكسفورد فلو": "تقدم سلسلة صمامات ES حلاً عالي الأداء لتطبيقات العزل والتحكم، مع ضمان توفير فائدة إضافية تتمثل في تقليل الانبعاثات بشكل كبير، علماً أن هذا الجانب يعتبر من الأولويات في مشهد الطاقة الراهن".
قال هاجوب ديرموسيسيان، المدير العام لشركة الإمارات للمعدات الدقيقة والكهرباء ومجموعة الخليج التجارية: "بفضل هذا النوع من الشراكات مع "ديزرت وورلد" و "فالف تكنولوجيز" و "أكسفورد فلو"، فإننا نسهم في إعادة رسم طرق إدارة تحديات البنية التحتية الحرجة، بدءاً من منع التآكل وحتى التحكم في الانبعاثات. ويتمثل هدفنا في تقديم حلول مستدامة وموثوقة للعملاء، من شأنها أن تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن إرساء معايير جديدة للسلامة والمسؤولية البيئية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
النمو السكاني بدول الخليج
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التطورات في عدد من القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان الذي ينمو بصورة كبيرة، ويترك العديد من التناقضات على المجتمع الخليجي.
وفقًا لأرقام المركز الإحصائي لدول المجلس لشهر يوليو لعام 2022، فإن إجمالي عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ خلال ذلك العام 57.3 مليون نسمة، مشكلين ما نسبته 0.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة؛ حيث كانت الزيادة في عدد السكان بدول المجلس 1.3 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرافق النمو السكاني الحالي فجوة في التركيبة السكانية لصالح الوافدين نتيجة لارتفاع أعدادهم سنويًا، بعدما كانت نسبة المواطنين هي التي تحتل النسبة العالية لتصل اليوم في بعض دول المجلس إلى أقل من 10% مُقابل 90% للوافدين. وتشير بعض الدارسات في هذا الصدد إلى أن نسبة المواطنين قد شكلّت في العقود السابقة ما بين 60% إلى أكثر من 90% في الدول الخليجية، ولكنها تراجعت إلى النسب الحالية لصالح الوافدين الذين أتوا للعمل هنا منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الآسيوية.
وفيما يتعلق بسكن وإقامة السكان في دول المجلس عمومًا، فإنِّه من المتوقع أن يقطُن 90% منهم في المدن بحلول عام 2050، فيما تسعى جميع دول المجلس لبناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعابهم بحلول العقود الأربعة المقبلة، خاصة وأن اليوم هناك آلاف بل ملايين من الشباب الخليجي من المواطنين في طريقهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الخليجية، والعمل على خفض أعداد العمالة الوافدة لتعديل النسب الحالية في مجموع ونسب عدد السكان. وتشير بيانات شركة "آرثر دي ليتل" العاملة في الاستشارات الإدارية إلى أن هناك رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقديم منظور جديد لتصبح التنمية حافزًا للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.
ومن هذا المنطلق تعمل دول المجلس على توفير فرص اقتصادية من خلال ضخ مليارات الدولارات للتركيز على التنمية المجتمعية المتكاملة، وتقديم نموذج جديد للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ومراعاة التوجهات الثقافية لأبناء دول المجلس عكس النهج التقليدي السابق، بحيث يرتكز النموذج الجديد الشامل لدمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري وفق رؤية الشركة.
هذا التطور بلا شك سيعمل على إيجاد تحولات جذرية لا تتعلق ببناء المدن فحسب؛ بل بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تتم إعادة التفكير في النمو الحضري مع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30%؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصاديًا وفق الخطط التي تعمل على تنفيذها الحكومات الخليجية.
وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسات الراعية لهذه المشاريع على دمج وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المجتمعية المحلية في إطار ذلك، بحيث تصبح كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ بل تصبح حافزًا للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.
ووفق تقرير الشركة، فإن انعكاسات هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي لا تقتصر على ذلك؛ بل إنها سوف تساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للمنطقة؛ مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام السكان في المنطقة ومنها التحديات التي تفرزها الامكانات البشرية المواطنة المتواجدة في دول المجلس حاليًا.
هذه القضايا تمثّل اليوم فرصًا مثالية للاستفادة من القوى الخليجية العاملة الشابة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع العمل على دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية والاحتفاظ بقيم وعادات أهل دول المنطقة من التأثيرات الخارجية السلبية.
رابط مختصر
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان