قرارات كويتية جديدة بشأن المقيمين لديها| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية وافق علي مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب يتكون من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فإن مشروع المرسوم بقانون يشتمل على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة».
كما نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الأجانب مرسوم بقانون مجلس الوزراء مشروع مرسوم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين عى أرض مصر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، لمشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، اليوم السبت، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار للمرحلة الثانية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير وجه تخصيص مساحة مناسبة لتكون استراحة للمترددين على المعامل المركزية، لتخفيف العبء عنهم وتوفير بيئة مناسبة أثناء انتظارهم، كما وجه بضرورة استكمال كافة التجهيزات، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل