الاتحاد الوطني الكوردستاني ينتقد افتتاح مكتب التآخي في طوزخورماتو: محاولة لحرق أصوات الكورد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ عدّ فرع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، افتتاح مكتب لأحد نواب كتلة سياسية في قضاء طوزخورماتو تحت عنوان "مكتب التآخي" فاقداً للمبررات الاجتماعية والسياسية.
وقال نائب مسؤول الفرع في صلاح الدين، وعضو مجلس المحافظة السابق، حسن محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح مكتب (التآخي) يُعدّ صراعاً انتخابياً جديداً يستهدف الكورد، ومحاولة لحرق أصوات الكورد وتشتيتها في طوزخرماتو ومناطق أخرى".
وأثار افتتاح مكتب "التآخي" في طوزخرماتو من قبل النائب عن منظمة بدر، مهدي تقي الآمرلي، جدالاً قومياً وسياسياً.
فيما اعتبر النائب مهدي تقي الآمرلي في تصريح صحفي سابق، أن مكتب التاخي مقراً لاستقبال مطالب المواطنين من جميع المكونات لتعذر وصولهم إليه في أغلب الأوقات، نافياً وجود أي نوايا لاستغلاله انتخابياً.
وسبق لمسؤولين في منظمة بدر، التابعة لزعيم تحالف الفتح، هادي العامري، في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، أن نفوا دعم تشكيل حشد كوردي في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وفيما بينوا أن هذه التشكيلات مرفوضة من قبل هيئة الحشد الشعبي، أكدوا التعامل الأمني مع قوات البيشمركة فقط.
وفي 28 تموز/ يوليو الماضي، قال عاطف النجار، الذي يشغل منصب معاون آمر لواء 52 بالحشد، ومسؤول منظمة بدر في قضاء طوزخورماتو، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "انخراط الكورد في الحشد الشعبي مرفوض والباب الأمني المسموح بانضمامهم إليه هو قوات البيشمركة التي تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية".
ونفى النجار دعم منظمة بدر لـ"تشكيل أي حشد كوردي في كركوك أو طوزخورماتو باعتباره مخالفة قانونية وأمنية لقانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "تشكيلات الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى".
من جهته، نفى رئيس كتلة بدر النيابية، والنائب عن صلاح الدين، مهدي تقي الآمرلي، وجود "أي خطط أو مساع لتشكيل حشد كوردي في طوزخورماتو أو كركوك".
وبين الآمرلي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "ما جرى هو فتح مكتب (التآخي) التابع له في طوزخرماتو للتواصل مع المكون الكوردي وبحث مشاكلهم والتنسيق لحلها مع الجهات المعنية باعتبارهم أخوة ومكون مهم في الطوز".
وكانت مصادر محلية في كركوك وصلاح الدين، كشفت عن البدء بخطوات لتشكيل "حشد كوردي" في المناطق ذات الأغلبية الكوردية بالمحافظتين من شخص يدعى أدهم جمعة، مؤكدة أن هناك "ضوء أخضر" من قيادات في الإطار التنسيقي الشيعي للمضي بهذا المشروع.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد طوزخورماتو الانتخابات المحلية صلاح الدين الحشد الشعبی افتتاح مکتب صلاح الدین منظمة بدر شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023