دعوة الشركات للمنافسة على "الامتياز التجاري" في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بركاء- خالد بن سالم السيابي
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، برنامج الامتياز التجاري تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة.
ويهدف برنامج الامتياز التجاري إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى ونماذج أعمالها الناجحة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل 3 شركات محلية من محافظة جنوب الباطنة لتكون قادرة على منح الامتياز التجاري للآخرين مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وفتح فروع جديدة لها؛ سواء في مختلف مناطق السلطنة أو خارجها. ويشمل هذا التأهيل إعداد أدلة تشغيل وصياغة اتفاقيات امتياز فعّالة بالإضافة إلى تدريب الشركات على استراتيجيات تسويقية مستدامة وآليات التفاوض؛ مما يمكنها من إدارة عمليات الامتياز بنجاح ويسهم في تعزيز سمعة العلامات التجارية العُمانية في الأسواق المحلية والدولية ، ويأتي تنفيذ البرنامج على مرحلتين تبدأ في ولاية بركاء وتليها المرحلة الثانية في ولاية الرستاق لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أن برنامج الامتياز التجاري يمثل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة الأعمال ونقل الخبرات والمعرفة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصاد المحلي لمحافظة جنوب الباطنة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية.
وتضمن البرنامج تقديم ورقة عمل شاملة تناولت مفهوم الامتياز التجاري، وفوائده المختلفة، وأنواع العقود المرتبطة به، وذلك بهدف تعزيز وعي الحضور بأهمية الامتياز التجاري كأداة لتنمية وتطوير الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
في أجواء رمضانية مميزة، احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان -فرع محافظة ظفار- جلسة حوارية مهمة جمعت نخبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التجارية والصناعية، وفي مقدمتها صعوبة التمويل وارتفاع تكاليف الإيجار. ولم تكن الجلسة مجرد استعراض للمشكلات، بل كانت منصة ديناميكية لطرح الحلول المبتكرة، حيث تم تسليط الضوء على آليات جديدة لتخفيض التكاليف وتحفيز إنشاء مسرعات أعمال صناعية، تسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة.
مبادرات رائدات لتحفيز الاستثمار الصناعي
تم خلال الجلسة استعراض أهم مبادرات 2025 الاستراتيجية، والتي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال في ظفار خلال عام ٢٠٢٥م. وتواجدت خلال الجلسة شركة نماء للخدمات ظفار، لتقديم منتجاتها والتي من شأنها تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزم مخصصة لهذه المؤسسات، مع تقديم الشرح وتوزيع منشورات للحضور.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من قبل المشاركين الذين أكدوا على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والاستشارية، بما يضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل. كما شدّدوا على ضرورة الإنصات المستمر لمقترحات المستثمرين ورواد الأعمال، لتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم سياسات تعزز الابتكار والتنافسية داخل القطاع الصناعي.
وأكد غازي سعيد الحمر مدير غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، على الدور المحوري للشباب في بناء مستقبل الاقتصاد المحلي، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وقال خلال الجلسة: "أنتم المستقبل، وأنتم من سيقود عجلة التنمية في هذه المحافظة. نحن هنا لدعمكم والاستماع إلى أفكاركم، ونعمل جاهدين على توفير المنصات المناسبة لتعزيز مساهمتكم في دفع عجلة الاقتصاد". وأوضح الحمر أن الغرفة تعمل وفق رؤية اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم المستدام لهم لضمان نجاح مشاريعهم.
وفي ختام كلمته، شدد الحمر على أن الغرفة التجارية ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي شريك حقيقي في النجاح، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الجلسات الحوارية، لما لها من دور في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وابتكارًا، تدفع بعجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
تحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال تنافسية وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز الاستثمارات الصناعية، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والتطوير المستدام في السلطنة. وتؤكد هذه الجهود على التزام الغرفة بتمكين رواد الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي، عبر دعم المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومستدام.