ورشة تدريبية حول مفاهيم العدالة الانتقالية بحافظة مأرب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نُظِّمَ بمحافظة مأرب اليوم، ورشة عمل تدريبية حول( رؤية الضحايا للعدالة الانتقالية في اليمن)، أقامتها منظمة حماية للتوجه المدني(HOCO) ضمن أنشطة الشبكة اليمنية لروابط الضحايا.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بمفاهيم
وثقافة العدالة الانتقالية المرتكزة على حقوق الإنسان،وأهميتها في تحقيق السلام المستدام في اليمن،وخلق مساحة تواصل بين الشبكة اليمنية لروابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين والمؤثرين والفاعلين في حماية حقوق الإنسان وبناء السلام.
وفي الورشة أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي ،على أهمية الورشة في نشر الوعي بتلك المفاهيم، وجبر الضرر والسعي لتثبيت هذه الحقوق لارتباطها بمستقبل المواطن اليمني،والعمل على تقديم كل الإمكانات من أجل الضحايا .
ولفت الفاطمي إلى أن الحلول التي تتناولها مفاهيم العدالة الانتقالية في أي نزاعات عند تطبيق القانون هي مرحلة مهمة حملت السلطة المحلية جزءا منها مع شركاء العمل الإنساني في المحافظة، منها افتتاح عدد من المراكز الطبية والعلاج للضحايا.
فيما أشار رئيس منظمة حماية الدكتور علي التام،إلى اهمية التوعية التي تسهم في تعزيز حقوق الضحايا والوصول الى العدالة من خلال تطبيق القانون، والخيارات الحالية الممكنة في إجراءات المحاسبة من قبل القضاء الوطني ، واستخدام الضحايا لهذه الأدوات بشكل فردي أو جماعي ، وتكثيف أعمال التوثيق للانتهاكات ، وقيام المجتمع المدني وروابط الضحايا وأصحاب المصلحة في خلق وعي بتلك المفاهيم والحق في الوصول إلى القضاء وتحقيق العدالة، وتنفيذ تدابير ع تقلل معاناة الضحايا في بعض أنواع الانتهاكات، والتشبيك بين المجتمع المدني والفاعلين وذوي المصلحة حول العدالة الانتقالية لجميع الحالات في اليمن.
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل،تناولت الورقة الأولى الت قدمهاعضو رابطة أمهات المختطفين ألفت الرفاعي ،"كيف يرى الضحايا شكل العدالة الانتقالية"فيما تناولت الورقةالثانية التي قدمها الباحث حسين الصادر،"ضرورات العدالة الانتقالية وأهميتها في بناء سلام شامل ومستدام".
فيما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور علي التام إلى "مسؤوليات المجتمع المدني تجاه الضحايا".
حضر الورشة مدير عام مكتب التخطيط صالح السقاف،ومدير عام مكتب الشباب علي حشوان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“المالية” و”بنك التنمية” ينظمان ورشة حول مشاريع البنية التحتية المستدامة
نظمت وزارة المالية في دبي، أمس، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ورشة عمل فنية رفيعة المستوى بعنوان “التعلم من التجارب العالمية في ما يتعلق بالأساليب والممارسات المتبعة في مشاريع التنمية المستدامة .. التقييم، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيق” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
واستعرضت الورشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التقييم والتدقيق الداخلي، ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات المستقبلية في تبادل المعرفة والتعاون بين دول الجنوب وبناء القدرات في مجال التدقيق والتقييم.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ونورة أيوب محمد، مدير مكتب التدقيق الداخلي في الوزارة، وأكثر من 100 مشارك عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية في الدولة، ونخبة من الخبراء والمختصين في بنك التنمية الجديد، وممثلو عدد من الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن سفارات روسيا والصين وبنغلاديش والجزائر في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد يونس الخوري أهمية الورشة في دعم جهود الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، وشدد على أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.
وقال إن الورشة تأتي كخطوة مهمة لدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مما يساهم في بناء قدرات مشتركة في التنمية المستدامة، كما تجسد الحرص المستمر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع.
وقال أشواني كاول موتو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، إن الورشة لا تقتصر على تبادل المنهجيات وأفضل الممارسات فحسب، بل تهدف إلى بناء القدرات الضرورية لضمان أن تحقق مشاريع البنية التحتية تأثيرا مستداما، ومع اضطلاع دولة الإمارات بدور محوري في بنك التنمية الجديد، فإننا نتطلع لتعزيز هذه الشراكة والمساهمة في دفع جدول أعمال الاستدامة الشاملة من خلال ممارسات تقييم دقيقة.
تضمنت الورشة ثلاث جلسات، بدأت الأولى بتقديم نظرة عامة على سياسات واستراتيجيات التقييم الخاصة ببنك التنمية الجديد، تلتها عروض تقديمة حول الأساليب والعمليات الرئيسية لتقييم السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والأدوات، ومزايا وتحديات التقييم المستقل والاتجاهات الجديدة والمنهجيات المبتكرة في هذا المجال.
وتناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على منهجية التدقيق الداخلي في البنك وعملياته وتنفيذ معايير التدقيق الداخلي العالمية، بينما قدمت الجلسة الثالثة نظرة عامة على سياسات وإجراءات الامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، ثم عرض حول المبادئ الأساسية لمؤتمر المبادئ والإرشادات الموحدة للمحققين الدوليين والمنهجيات المتبعة في التعامل مع الشكاوى في المشاريع الممولة من البنك.
واختتمت الورشة بمناقشات حول التحديات والفرص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، مما عزز المعرفة المشتركة لأهمية تطبيق منهجيات دقيقة وشفافة في التقييم والتدقيق لتعزيز نجاح هذه المشاريع عالمياً.
يشار إلى أن الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة، ويمثل الدولة في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً، وتشغل ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد.وام