الحكومة: مصر لم تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة لملياري دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز ، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد مجلس الوزراء الشريحة الرابعة السلطات المصرية دولار من صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه “مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، إن “صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009”.
وأضافت: “من المبكر جدًا إجراء تقييم اقتصادي في هذه المرحلة، نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.
وأشارت كوزاك إلى أن “الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما”، وأعربت عن أملها في أن “تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها”.