عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومشروع قانون يقيد نشاط السلطة بالقدس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت محافظة القدس إن "باب المغاربة أُغلق في وجه اقتحامات المستعمرين الصباحية والمسائية، حيث اقتحم المسجد الأقصى المبارك 273 مستعمرا".
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.
تغطية صحفية: بحماية قوات الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/2OpYMQEECC
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 12, 2024
من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عضو الكنيست الإسرائيلي من كتلة "قوة يهودية" إسحق كرويز، قدم مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
ووفق الوكالة، يمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.
ومنذ استئناف الكنيست الدورة الشتوية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، "أُقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري"، وفق الوكالة.
بيت الشرق أحد رموز السيادة الفلسطينية بالقدس مغلق منذ عام 2001 (الجزيرة)وفي تعقيبه على مشروع القانون قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان صحفي، إنه "مشروع قانون عنصري (…) ومقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى في القانون "استمرارا لنهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاكا واضحا للقوانين الدولية".
كما اعتبره "جزءا من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاضا لأي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
وطالب فتوح المجتمع الدولي "باتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال"، محذرا "من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.