رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالحكم الصادر أمس الاثنين من المحكمة العليا الهندية الذي أمر بوقف سياسة إطلاق اليد للجرافات في هدم منازل المسلمين.

وقال آكار باتيل، رئيس مجلس إدارة "أمنستي" بالهند، إن الحكم الذي وصف عمليات الهدم غير القانونية بوصفها "غير مقبولة" خطوة متأخرة ولكنها "موضع ترحيب".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لتلافي المساءلة الدولية.

. إسرائيل "تحقق" بقتل فلسطينيينlist 2 of 2تعذيب وإهمال طبي وتجويع.. شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين بسجن إسرائيليend of list

وأضاف أنه "فوز كبير لإنهاء عمليات الهدم غير العادلة والواسعة النطاق وغير القانونية والعقابية، التي تستهدف في الغالب الأقلية المسلمة، من قبل السلطات الهندية والتي غالبًا ما يتم الترويج لها من قبل الزعماء السياسيين للحزب الحاكم ووسائل الإعلام على أنها عدالة الجرافات".

وتابع "ترحب منظمة العفو بحكم المحكمة العليا في الهند وتدعو الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى وقف فوري لسياسة الأمر الواقع المتمثلة في هدم منازل الناس كأحد أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء، وضمان عدم تشريد أي شخص نتيجة للإخلاء القسري".

ودعت "أمنستي" السلطات الهندية إلى تقديم تعويض مناسب لجميع المتضررين من عمليات الهدم العقابية في جميع أنحاء البلاد، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أنه "في انتهاك صارخ للحق في عدم التمييز والسكن اللائق والمحاكمة العادلة، فإن مثل عمليات الهدم العقابية هذه تدمر الأسر ويجب أن تتوقف على الفور".

وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة تقريرين في فبراير/شباط 2024 وثقت فيهما عمليات الهدم التعسفية والعقابية في 5 ولايات على الأقل بالهند، في حملة كراهية ضد الأقلية المسلمة بسبب احتجاجها على القوانين والممارسات التمييزية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات عملیات الهدم

إقرأ أيضاً:

التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.

كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.

س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟

ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.

س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟

ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.

س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟

ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

س: ما دور الوزارة في ضبط الأسواق مع الحفاظ على معايير السوق الحر؟

ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.

س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟

ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.

س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟

ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.

س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟

ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟

ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة

في ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة
  • بالضربة القاضية.. أتلتيكو مدريد يفاجئ برشلونة
  • توجيه بهدم المبنى القديم.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام ببني سويف
  • وزير الصحة يوجه بهدم المبنى القديم لمستشفى ناصر العام ببني سويف
  • التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
  • "التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • اللواء المنصوري يطلع على سير العمل في المؤسسات العقابية بشرطة دبي
  • تطور قضائي مرتقب في ملف اعلامي