اليوم.. محكمة أمريكية تحدد مصير ترامب فى قضية الممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ستقرر محكمة أمريكية اليوم في نيويورك ما اذا كان سيتم رفض ادانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية أموال الصمت المتهم فيها بدفع أموال لممثلة أفلام اباحية بغرض التستر على علاقة مزعومة جمعتهما في 2016، بناءا على القرار الأخير للمحكمة العليا الامريكية بشأن الحصانة الرئاسية
وفقا لشبكة ايه بي سي، ادانت هيئة محلفين ترامب في مايو بجميع التهم الجنائية الـ 34 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، لتعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأيد القاضي خوان ميرشان الإدانة، فمن المقرر النطق بالحكم في القضية في 26 نوفمبر، قبل أقل من شهرين من تنصيب ترامب رئيسا.
وقال ترامب وفريقه أن المدعين العامين سدوا "ثغرات صارخة في قضيتهم" بأدلة تتعلق بالأفعال الرسمية التي قام بها لاحقًا في منصبه - والتي حكمت المحكمة العليا بأنها محظورة في حكمها الصادر في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية وزعم المدعون أن القضية تركز على سلوك "شخصي بالكامل" لا علاقة له بأي واجب رسمي للرئاسة.
وقال المدعون: "إن الأدلة التي يدعي أنها تأثرت بحكم المحكمة العليا لا تشكل سوى شريحة صغيرة من الشهادات والإثباتات الوثائقية التي نظرت فيها هيئة المحلفين في إدانته بجميع التهم الجنائية الـ 34 بما لا يدع مجالاً للشك المعقول".
ووفقا للتقرير، طلب ترامب إلغاء الحكم أو رفض القضية بالكامل. إذا رفض القاضي ميرشان الإدانة، فيمكنه أن يأمر بمحاكمة جديدة - والتي ستؤجل لمدة أربع سنوات على الأقل حتى يترك ترامب منصبه - أو رفض الاتهام تمامًا، وبالفعل أجل ميرشان الحكم مرتين - أولاً بعد قرار الحصانة في يوليو، ومرة أخرى في سبتمبر "لتجنب أي مظهر - مهما كان غير مبرر - بأن الإجراء تأثر بالانتخابات الرئاسية القادمة أو يسعى إلى التأثير عليها، كما قال القاضي.
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الامريكية 2024 ، من المقرر أن يتم تنصيبه بعد أقل من شهرين من تاريخ الحكم عليه، مما يحد من خيارات ميرشان لمعاقبة الرئيس المنتخب، وفقًا للخبراء، واشارت ايه بي سي الى ان ادانه ترامب تحمل عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، رغم أن مرتكبي الجرائم لأول مرة يتلقون عادةً أحكامًا أقل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تدين ضابط بالحرس الثوري بقتل مواطن امريكي في بغداد
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، إدانة ضابط برتبة نقيب في الحرس الثوري الإيراني، بقتل مواطن أمريكي في العراق عام 2022، وغيرها من جرائم القتل والإرهاب.وجاء في خبر لوكالة أسوشييتد برس، أن محكمة مانهاتن الفيدرالية بولاية نيويورك، أقرت تورط محمد رضا نوري، النقيب في الحرس الثوري بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب والقتل التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة، لافتة إلى أن تهمة واحدة على الأقل تحمل إمكانية إصدار حكم بالإعدام بحقه.ووفق المحكمة، فإن نوري، البالغ من العمر 36 عاما، محتجز في العراق، حيث أدانته بالفعل محكمة عراقية لدوره في مقتل المواطن الأمريكي “ستيفن ترويل”.وقتل ترويل البالغ من العمر 45 عاما الذي ينحدر من ولاية تينيسي الأمريكية رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وكان ذلك جريمة قتل نادرة لأجنبي في العراق، حيث تحسنت الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة.ونقلت أسوشيتد برس، عن المحامي الممثل عن الولايات المتحدة إدوارد كيم، قوله إن “نوري نظم قتل ترويل في بغداد، العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022”.وتابع كيم: “يزعم أن نوري جمع معلومات استخباراتية عن روتين ترويل اليومي وأماكن وجوده، وشرى الأسلحة والمركبات، ووفر ملاذا آمنا للعناصر الذين نفذوا عملية قتل ترويل بوحشية أمام زوجته”.هذا وذكر المدعي العام، أن “النظام الإيراني يستهدف بنشاط المواطنين الأمريكيين، مثل ترويل، الذين يعيشون في بلدان حول العالم للاختطاف والإعدام لقمع وإسكات المعارضين الذين ينتقدون النظام، وكذلك انتقاماً لمقتل قاسم سليماني”.وتظهر أوراق المحكمة الأمريكية، أن نوري احتفل بالقتل مع متآمر مشارك في يوم الهجوم وغادر العراق إلى إيران ليلة القتل، كما إنه قبل وقت قصير من مغادرته بغداد، زار موقعا مرتبطا بالحداد على وفاة سليماني قرب مطار بغداد.إلى ذلك، أشار النائب العام ميريك ب. جارلاند، إلى أن وزارة العدل “لن تتسامح مع الإرهابيين والأنظمة الاستبدادية التي تستهدف الأمريكيين وتقتلهم في أي مكان في العالم”.