مهرجان القاهرة السينمائي .. لجنة تحكيم جائزة السينما الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45، عن لجنة تحكيم جائزة السينما الفلسطينية، والتي ستكرم جميع الإسهامات الرائعة.
تضم لجنة التحكيم، د. عمرو الليثي رئيسًا للجنة تحكيم جائزة السينما الفلسطينية، وعضوية كل من الفنان مصطفى شعبان وصانعة محتوى أفلام الأردنية ليالي بدر.
مهرجان القاهرة السينمائيتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45، غدًا الأربعاء، والتي تضم العديد من المفاجأت .
أكد النجم حسين فهمي ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن فعاليات النسخة الحالية 45 تدعم الشعب الفلسطيني واللبناني، مشيرًا إلى أن الإبادة أمر غير مقبول.
كشف حسين فهمي، موقف مهرجان القاهرة السينمائي، من دعم الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، قائلًا:" هناك الكثير من الفعاليات لدعم الشعب الفلسطيني واللبناني في دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام ".
وأضاف، قائلًا:" إبادة الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول ولا يمكن التسليم به تحت أي ظرف، وهو موقفنا نفسه من الاعتداء على الشعب اللبناني حيث تحاول القوى الاستعمارية الهيمنة على الدول العربية وبالتأكيد كلالتضامن مع الشعب اللبناني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان القاهرة السينمائى عمرو الليثي مصطفى شعبان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السینمائی الدولی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض