البنك المركزي ينفي شائعات طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، بانه لا توجد أي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نفى منذ قليل ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعى المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلًا من 1.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي صندوق النقد الدولي طلب مصر زيادة الشريحة من صندوق النقد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صندوق النقد الدولى من صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين