مجلس الوزراء: مصر لم تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة “الشريحة الرابعة” إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة السلطات المصرية النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي الدكتور مصطفى مدبولي من صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر.. تراجع ملياري بصافي الأصول الأجنبية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية تراجع 1.12 مليار دولار في أكتوبر، بعد ارتفاعه في سبتمبر.
وأظهرت حسابات لرويترز تستند إلى الأسعار الرسمية لصرف العملات في البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى ما يعادل 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، من 10.33 مليار في نهاية سبتمبر.
ويأتي التراجع عقب زيادة 591 مليون دولار في سبتمبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021. وهبط صافي الأصول الأجنبية في فبراير 2022 ولم يرتفع إلا في مايو هذا العام.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر، لكنها انخفضت في البنوك التجارية، بينما قفزت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.