ترقية 3 موظفين في بنك نزوى إلى مديرين إقليميين لتمكين الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك نزوى ترقية 3 من أعضاء فريقه في قسم المعاملات المصرفية للأفراد، إلى منصب مدير إقليمي، اعترافًا بالأداء المتميز واستثمارًا في الإمكانات والقدرات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على حرص بنك نزوى على توفير فرص التطور المهني وتمكين المواهب المحلية من تولّي المسؤوليات والمناصب القيادية، مدعومين بسنوات من الخبرة ومعرفة عميقة بمجال الصيرفة من أجل تحقيق أهداف البنك و تلبية احتياجات العُملاء.
وأشار البنك إلى أنه تم تعيين جاسم الهاجري مديرا إقليميا لمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة، ومسلّم البوسعيدي مديرا لمحافظتي الداخلية وشمال الشرقية والظاهرة والبريمي، وعبدالوهاب الرواحي مديرا إقليميا لمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية، حيث سيؤدي المديرون الإقليميون مهامهم تحت إشراف رئيس الفروع طالب بن سلام بن سالم اليعربي.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "إن الجوهر الأساسي لأي منظمة مُزدهرة هو القيمة التي توليها لتنمية وتطوير موظفيها، و بفضل جهود الفريق تمكّنا من قيادة الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات العملاء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والتميّز، وكبنك مُتمحور حول تطلّعات الناس ويضعهم في صميم اهتمامه استثمرنا في فريق البنك عبر تعزيز ثقافة عمل ديناميكية تشجّع على الفكر الإبداعي وتشجع موظفي البنك على توّلي المسؤوليات القيادية، وعندما نوفر فرص التطور المهني داخل منظمتنا، فإننا نُساهم في تطوير قوى العمل الماهرة في البلاد من خلال تمكين المواطنين من توّلي أدوار رئيسية؛ تُساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية واستدامة".
وأضاف: "أرسى بنك نزوى منذ تأسسه سمعة طيبة في السوق؛ حيث شهدت قاعدة عملائنا ارتفاعًأ مُستمرًا، إننا نُدرك أيضًا الأهمية البالغة في الحفاظ على المحترفين و تنميتهم؛ حيث يمكنهم التعامل مع احتياجات عملائنا الذين ينمو عددهم باستمرار مع تطلّعات مالية متنوعة ".
ويمتلك المُديرون الإقليميون الجدد موهبة في تقديم الإرشاد القيّم لأعضاء الفريق، وهذا بدوره يلعب دورًا حاسمًا في إعداد جيل من القادة المتميزيين في بنك نزوى، كما يمتلكون فهمًا عميقًا لمنتجات البنك التجارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تُقدّم للعملاء من خلال فروع البنك المتواجدة في جميع أنحاء البلاد.
ويمتلك بنك نزوى 21 فرعًا تجاريًا موزعة في أرجاء السلطنة وفرعًا رقميًا مُتكاملاً في مول عُمان، كما أن شبكة الفروع معززة بالخدمات الرقمية من خلال أحدث الابتكارات التقنية في مجال الصيرفة.
ويواصل بنك نزوى توسيع نطاقه وتطوير خدماته لتتواءم مع احتياجات العُملاء المتنوعة في السلطنة، وتستمر جهود البنك في الاستثمار في أهم أصوله وهم الموظفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.
كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد