بسبب المرسوم 54.. توفيق عمران: رقابة السلطة تكبل الكاريكاتير في تونس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اشتهر رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران برسومه الناقدة الساخرة، تفاعلا مع قضايا الشأن العام في تونس، وهي مهمة كانت محفوفة بمخاطر المتابعات القضائية، خصوصا بعد بدء تطبيق المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
وكان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر 2022 محل جدل واسع، واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا على حرية التعبير في البلاد.
وعلى امتداد مسيرة مهنية تعود انطلاقتها إلى فترة الثمانينات، واجه الرسام الكاريكاتوري توفيق عمران الكثير من العقبات والتحديات، بدءا بفترة الركود في هذا المجال تزامنا مع وصول نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987 إلى سدة الحكم، مرورا بمرحلة ما بعد الثورة التونسية في 2011، ووصولا إلى ما بعد إجراءات 25 يوليو 2021.
ويقول توفيق عمران لـ "الحرة" إنه دأب على نشر رسومه الكاريكاتورية على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، معتمدا في ذلك على أسلوب فني يقوم على رسوم ناقدة وساخرة ذات طابع سياسي، مرفوقة بكلمات باللهجة التونسية الدراجة لاستهداف شريحة واسعة من التونسيين.
هاجس المرسوم 54في سبتمبر 2023، تم إيقاف الرسام الكاريكاتيري توفيق عمران والتحقيق معه على خلفية رسوم كاريكاتورية تتعلق برئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، قبل أن يُطلق سراحه، في حادثة خلفت انتقادات حقوقية واسعة في البلاد.
وفي هذا الخصوص، يؤكد توفيق عمران أن تلك القضية جاءت في سياق تطبيق المرسوم 54 لسنة 2022 الذي يتضمن نصوصا قانونية تتعقب كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتابع أن تلك الواقعة أعقبها تحقيق آخر معه في مايو الماضي على خلفية رسم كاريكاتوري انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد موضحا أنه تمسك بضوابط المهنة وأخلاقياتها دون الإساءة إلى طرف مهما كان منصبه السياسي أو مكانته الاجتماعية.
ويرى توفيق عمران أن المرسوم 54 "ضيق بشكل أكبر على حرية التعبير"، معتبرا أن "السبيل الوحيد لمواجهته" هو "احترام أخلاقيات المهنة وضوابطها كي تكون وسيلة الدفاع عن كل رسام أمام القضاء".
وبحسب التقرير السنوي لنقابة الصحفيين التونسيين للعام 2024، تم تسجيل 37 متابعة قضائية لصحفيين سجن منهم أربعة بسبب قضايا رفعت بموجب المرسوم 54.
ورغم الانتقادات التي يواجهها هذا المرسوم، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".
وقال في مايو الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".
مسار متعب"رغم أن فترة الثمانينات شهدت هامشا من الحرية، كانت معها انطلاقة مسيرتي في فن الكاريكاتير من خلال نشر رسوم ساخرة وناقدة في عدد من الصحف وكذلك الجامعات التونسية، إلا أن هذا الفترة لم تدم طويلا حيث جاء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ليزيل هذا الهامش"، يستطرد توفيق عمران.
ويضيف أنه نتيجة لـ"رقابة السلطة" في ذلك الوقت، عاش الكاريكاتير فترة "انقطاع طويلة" لجأ فيها في بعض المناسبات القليلة مثل الأحداث الاحتجاجية بالحوض المنجمي بقفصة (وسط غرب تونس) ضد النظام في 2008، إلى إنجاز رسوم ناقدة مستعملا يده اليسرى، مع إضافة ألوان على لوحاته، حتى يتمكن من إخفاء بصمته خشية الملاحقة الأمنية والقضائية آنذاك.
وبخصوص عودة الرسم الكاريكاتوري إلى البروز مجددا في تونس بعد ثورة 2011، يوضح توفيق عمران أنها كانت مرحلة جديدة شهد فيها فن الكاريكاتير طفرة في البلاد، مشيرا إلى أنه "رغم اتساع دائرة الحقوق والحريات، إلا أن صعود التيار السلفي في البلاد في ذلك الوقت جعله يتلقى تهديدات بالقتل على خلفية رسوم ناقدة وساخرة".
ويذكر المتحدث أن تجربته مع نشر رسومه في الصحف والمواقع الإلكترونية، لم تتجاوز فترة الخمس سنوات الأولى بعد الثورة، حيث توقفت في العام 2016 ليبدأ مرحلة جديدة في النشر على منصات التواصل الاجتماعي مرجعا ذلك إلى رغبته في التحرر من قيود خطوط التحرير التي تفرضها المؤسسات الإعلامية، فضلا عن البحث على هامش حرية أكبر في تناول قضايا الشأن العام في تونس.
ويؤكد أن مجال الرسم الكاريكاتيري في البلاد "يحتاج إلى هيكل ينظمه ويسعى إلى تطويره حتى يكون أكثر فاعلية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رسام الکاریکاتیر توفیق عمران المرسوم 54 فی البلاد فی تونس
إقرأ أيضاً:
إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".
وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.
وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".
وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.
وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.
ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.
وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".
ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.