تعاون بين "الإمارات للطاقة النووية" ومركز الشباب العربي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومركز الشباب العربي مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير النووي، وتعزيز دور الشباب في قطاع الطاقة النووية عبر تنفيذ مبادرات هادفة ومشتركة في مجالات متنوعة.
وقع المذكرة - بحضور الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية - كل من أحمد المزروعي نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وصادق جرار المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي.
وقال الدكتور سلطان النيادي إن "للمؤسسات دوراً كبيراً في دعم جهود دولة الإمارات لتمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، واستكشاف المواهب واحتضان المبدعين".
وأضاف أن هذه الشراكة توفر من خلال جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فرص التوظيف والتدريب والاستثمار في مشاريع أو ابتكارات الشباب في قطاع الطاقة النووية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدانهم، ويسهم في مواجهة التحديات الخاصة بضمان أمن الطاقة والحد من تبعات ظاهرة التغير المناخي.
وأكد أن شباب اليوم يمتلك القدرات والمهارات اللازمة للتميز في حقول الطاقة النووية بفعالية وقال إن "استثمارنا بإمكانياتهم في هذا المجال يعزز من مساهمات الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة النووية".
من جانبه، قال محمد إبراهيم الحمادي إنه منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على توفير المنح الأكاديمية والبرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم، من أجل استدامة البرنامج عبر تطوير قدرات وإمكانيات القادة المستقبليين لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذا النهج يكشف عن الثقة في قدرة الشباب على لعب دور محوري في مسيرة انتقال دولة الإمارات لمصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وبموجب مذكرة التفاهم ، يسعى المركز بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى الاستفادة من المواهب والخبرات لدى الجانبين، وتعزيز الاستخدام الفعال للمرافق والموارد والمشاريع المشتركة، وتطوير برامج وورش عمل تعليمية مشتركة لتطوير المعارف والمهارات من خلال إشراك أعضاء مبادرة “رواد الشباب العربي” وكذلك الشباب العربي من ذوي الخبرة في هذا المجال، ودعمهم والمساهمة في تحقيق إنجازاتهم، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية لدعم المسارات الوظيفية في قطاع الطاقة النووية بالتعاون مع "مجلس الشباب العربي لتغير المناخ"، و"مجلس براكة للشباب" التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دروتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربع أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد سعادته بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًا في 11 مؤشر صحي، كما حصلت على المركز الثاني عالميا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف سعادته: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية.
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 “عام المجتمع” لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف سعادته: أصدرت دولة الامارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار؛ وتتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد سعادته حرص دولة الامارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت الدولة مرسوما بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعددا من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدد سعادته في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة