المملكة عضو في لجنة الصياغة للمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انتخب ممثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ سعود بن أحمد الغامدي -بصفته ممثلًا عن المملكة العربية السعودية- عضوًا في لجنة الصياغة بالمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم المقام في مدينة الرياض، الذي تشارك فيه العديد من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويأتي هذا الاختيار تأكيدًا على مكانة المملكة كونها ممثلًا رسميًا للغة العربية، ويقع على عاتق اللجنة مهمة صياغة نصوص المعاهدة باللغة العربية، إضافة للغات الأخرى المعتمدة في المنظمة، مما يساهم في إتاحة الوثيقة بلغة تضمن وصولها وفهمها والاستفادة منها للدول والمجتمعات الناطقة بالعربية.
ويعد هذا الدور الذي تقوم به المملكة أحد جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الملكية الفكرية، وتهدف هذه المساهمة لتعزيز الإبداع والابتكار من خلال توفير الوسائل لتسجيل حقوق المصممين والمبدعين العرب.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي
وتؤكد المملكة العربية السعودية من خلال دورها في لجنة الصياغة، جهودها المستمرة في دعم حضور اللغة العربية في جميع المحافل الدولية، كونها جزءًا من اعتزازها بهويتها الثقافية العربية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تعزيز مكانتها كداعم أساسي للملكية الفكرية على الساحة الدولية، والتزامها بتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار العالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية