تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام حداد بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها بالإشراك مع مالك محل صيانة محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل "حداد" له معلومات جنائية، وتخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، عن طريق أسلوب المغافلة.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه اعتاد السرقة بذات الأسلوب، و ارتكب 7 وقائع، و اتفق مع مالك محل صيانة محمول على التخلص من المسروقات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، و جددها قاضى المعارضات 15 يوما.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة عدة بلاغات من المواطنين مفادها تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة القسم.
وبعمل التحريات تبين قيام حداد بارتكاب تلك الوقائع، و بإعداد الأكمنة اللزمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الوقائع، و التخلص منها وبيعها لدى عميله "مالك محل صيانة محمول".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السرقة حبس المتهمين سرقة هواتف المحمول

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز

أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلال أنها قدمت لوائح اتهام ضد 22 مقاوما فلسطينيا، بتهمة المشاركة في المعارك التي اندلعت في كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطوة تأتي الخطوة بعد عدة أشهر من جمع الأدلة، حيث تمكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية من الحصول على مواد جديدة من داخل قطاع غزة، تم تحليلها واستخدامها في توجيه الاتهامات ضد المقاومين.

وأضافت الصحيفة أنه تم تجميع البيانات الإلكترونية والمواد الإعلامية من عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، حيث ساهمت تلك المواد في توثيق الأدلة، وبعد جمع هذه الأدلة، تم فرزها وتحليلها من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن ثم تسليمها للشرطة التي نقلتها إلى النيابة العامة.


في هذا السياق، أكد مصدر في شرطة الاحتلال للصحيفة أنه تم تحديد أماكن وجود بعض المقاومين، مثل تلك التي تم فيها العثور على الأدلة في منطقة رفح، حيث جلب الشاباك الأدلة ضدهم بعد عمليات التفتيش في تلك المناطق، وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاوم، تم تحديد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة، حيث تم اعتقال البعض داخل الأراضي المحتلة، بينما أوقف آخرون خلال العمليات البرية للجيش في غزة.

في خطوة غير مسبوقة، تعمل النيابة العامة الإسرائيلية على دفع تسعة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة المقاومين من وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس، ويخطط مكتب النائب العام لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاومين من تلك الوحدة. ووفقًا للتقرير، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة بتطورات الحملة القضائية ضد المقاومين.


من جهة أخرى، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هؤلاء المعتقلين يُصنفون كـ"إرهابيين"، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل الأسرى مستقبلاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، مع التركيز على تحجيم قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات عسكرية ضدها. 

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية.. اتهام الرئيس السابق مون جيه-إن بتلقّي الرشوة
  • على غرار ‏FBC‏.. تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 ‏منصات للنصب الإلكتروني بالقاهرة
  • تجديد حبس 39 متهمًا بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • اعترافات عاطل بسرقة الهواتف المحمولة: أراقب الضحايا حتى استولى على ما أريد
  • لم تتعمد قلب الحقائق.. ننشر نص قرار النيابة بحفظ اتهام هالة صدقي بالشهادة الزور
  • التحقيقات : المتهم بسرقة هاتف سيدة بالسيدة زينب له معلومات جنائية سابقة
  • الإدارة العامة لتأمين التعدين تباشر مهامها من مقرها بولاية الخرطوم مدينة بحري
  • التحقيق في واقعة اتهام صاحب شركة سياحية بالنصب على 23 شخصًا
  • الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق مقاتلي المقاومة الذين اقتحموا نير عوز
  • النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات