إنترنت بسُرعة فائقة إبتداءً من الخميس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض إنترنت جديد بسرعة فائقة التدفق تصل إلى 1.2 جيجابت في الثانية!
وأكدت المؤسسة، عبر بيان لها، أن هذا العرض، سيكون الأول في إفريقيا.
كما يضاف هذا العرض الجديد إلى عروض جديدة أخرى ذات تدفق عالي لإيدوم فايبر والتي هي كما يلي:
عرض 1.2 جيجابت في الثانية، بـ4200 دينار جزائري في الشهر.
وعرض 300 ميجابت في الثانية، بـ3000 دينار جزائري في الشهر، وعرض 240 ميجابت في الثانية، بـ2800 دينار جزائري في الشهر.
وكذا عرض 120 ميجابت في الثانية، بـ2600 دينار جزائري في الشهر، وعرض 60 ميجابت في الثانية، بـ2400 دينار جزائري في الشهر.
وعرض 30 ميجابت في الثانية، بـ2200 دينار جزائري في الشهر، وعرض 15 ميجابت في الثانية، بـ2000 دينار جزائري في الشهر.
وستكون هذه العروض متاحة اعتباراً من يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
ومن خلال هذا العرض، ستواصل اتصالات الجزائر تطوير خدماتها لتلبية تطلعات زبائنها. خاصة من خلال توفير سرعات إنترنت عالية جداً وتوسيع شبكة الألياف البصرية في جميع أنحاء الوطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: میجابت فی الثانیة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر