هكذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
#سواليف
يعمل وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل #سموتريتش منذ أشهر على سياسة تكرس #ضم_الضفة_الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه أمس الاثنين إصدار تعليمات لإدارة #الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن 2025 “سيكون عام السيادة”.
ورغم تأكيد تسجيل مسرب لسموتريتش في يونيو/حزيران الماضي عزمه ضم الضفة الغربية لإسرائيل بغية إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، دفع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى للسلطة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
ما علاقة #ترامب؟
ترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما وضع أراضي الضفة؟
تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة “أ” تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة “ب” تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة “ج” تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ونتيجة استمرار سياسية الاستيطان وهيمنة واقتحامات الاحتلال، لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها وفق اتفاق أوسلو، مما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي.
وقدر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعداد المستوطنات بالضفة الغربية بنحو 144 مستوطنة، بما في ذلك 12 بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى نحو أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة “ج”، وبعضها بالمنطقة “أ”.
وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجبه، رغم حصولها على حماية الجيش الإسرائيلي، إذ تُبنى دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
ما المناطق المهددة بالضم؟
يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة “ج” التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
كيف تقضم #إسرائيل الضفة؟
عمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل “الإدارة المدنية” (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة “ج”، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها “غير قانونية”، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟
تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016 تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ما ردود الفعل على الإعلان الإسرائيلي؟
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما وصفتها بأوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية “ستفشل”، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرارها في التصدي لمخططات الاحتلال بالسيطرة على الضفة.
وأدان الأردن التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش معتبرا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سموتريتش ضم الضفة الغربية الاستيطان ترامب إسرائيل ضم الضفة الغربیة أراضی الضفة غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
استشهاد طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استُشهد، مساء الأحد، طفل فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة؛ إنها أُبلغت عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال خلال وجودهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم. وقد اعتُقل أحدهم، وهو عمر محمد سعادة ربيع (14 عاما)، قبل أن يُعلن عن استشهاده، بينما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.
إظهار أخبار متعلقة
وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أنها نقلت طفلين (14 و15 عاما) من قرية أبو فلاح لتلقي العلاج في المستشفى، أحدهما أُصيب برصاصة في البطن، والآخر في الفخذ.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت خروج مركبات الإسعاف من بلدة ترمسعيا، وتعمدت تأخيرها.
وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال زيارتها للطفلين المصابين في المستشفى؛ إن استهداف الاحتلال للأطفال الثلاثة الحاملين للجنسية الأمريكية، الذي أدى لاستشهاد أحدهم واحتجاز جثمانه، "يأتي في سياق متواصل من إرهاب الدولة المنظم، ويؤكد الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال القائمة على قتل أطفالنا وإبادة شعبنا، وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأشارت إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع إحياء شعبنا ليوم الطفل الفلسطيني، في وقت يعيش فيه أطفالنا تحت نير القتل والاعتقال والحرمان، سواء في غزة أو في مدن وبلدات الضفة الغربية.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بحق الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاما)، تمثل امتدادا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون".
إظهار أخبار متعلقة
وشددت الوزارة، في بيان صادر عنها مساء الأحد، على أن "إفلات إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعية، من العقاب بشكل مستمر، يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".
وأكدت أن "الشعب الفلسطيني ما زال ضحية مستمرة للاحتلال، وضحية متواصلة أيضا لعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية تجاه الظلم التاريخي الواقع عليه، واستمرار احتلال أرضه".
وطالبت الوزارة باتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة والتهجير وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وضمان توفير الحماية الدولية، ولا سيما للأطفال الفلسطينيين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة