تقرير: فرنسا تعيد إلى المغرب 2.5 مليون وثيقة من أرشيف الإستعمار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية ، أن فرنسا تستعد لإعادة ما لا يقل عن 2.5 مليون وثيقة تتعلق بالفترة الإستعمارية.
و بحسب التقرير، الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن الرئيس الفرنسي وعد ذلك خلال الزيارة الأخيرة إلى المملكة.
و ذكر التقرير، أن الوثائق الإستعمارية التي ستعيدها فرنسا إلى المغرب ستدعم حجج و مطالب السيادة على كافة أراضي المملكة بما فيها الاقاليم الجنوبية.
و أورد التقرير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بتسليم المغرب أرشيفات تتعلق بالفترة الاستعمارية، مشيرا الى أن الأمر ليس سابقة ، حيث سبق و أن سلمت السلطات الفرنسية إلى نظيرتها المغربية عددا كبيرا من وثائق الأرشيف في سبتمبر 2022.
السلطات الفرنسية كانت قد رفضت تسليم المغرب الوثائق الأرشيفية التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ المملكة، خلال فترة الجمود الدبلوماسي بين البلدين بالرغم من توجيه مراسلات رسمية لها من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.
و سيكون على المديرة الجديدة للمؤسسة لطيفة مفتقر ، و التي عينها جلالة الملك الشهر الماضي، ربط الإتصال و الإنتقال إلى باريس لبحث طريقة و سبل تسلم مختلف وثائق الأرشيف التي تحوزها فرنسا و المتعلقة بفترة استعمارها للمغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية: مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
أبوظبي (وام)
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025، والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
حفظ الملفات
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية، كالأرشيف والمكتبة الوطنية، بعيداً عن المخاطر. وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
قبل 2020
وأكد الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1.407.818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
آلية خاصة
وقال الدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية. وقال محمد حسين فهمي، مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7.628 صندوقاً يحتوي على 989.273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
أكبر مشروعات الشراكة
قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية، والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024، والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.