لن تكون هناك دولة.. تصريحات وزير إيراني تكشف كارثة قادمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كيف تتحول أمة شابة إلى مجموعة من كبار السن؟ سؤال يشغل بال الإيرانيين والمسؤولين أنفسهم، بعد السقوط الحاد لمعدل الخصوبة في البلاد.
هذا الاتجاه يهدد بأن يكون واحدا من بين كل ثلاثة إيرانيين مسنا في غضون 17 عاما فقط، وفق نص تصريح لوزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، في آخر تحذيرات السلطة الإيرانية من تغير ديمغرافي يهدد مستقبل البلاد.
وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال الوزير، وفق ما نقلته وكلة الأنباء "إرنا"، إن أحد أولويات وزارته بقاء السكان شبابا بعد هذا المعدل المخيف في انخفاض الخصوبة. وهو يتوقع أن يتجاوز معدل الوفيات معدل المواليد في المستقبل المنظور، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وقال رئيسي: "عندما ينخفض عدد سكاننا إلى 42 مليونا، سيكون لدى بعض الدول المجاورة 550 مليونا و350 مليونا، ومع هذه الأرقام، يجب أن نفهم عمق الكارثة".
وأضاف أن إيران الدولة الوحيدة في العالم، التي انخفض معدل المواليد فيها من متوسط 6 أطفال لكل أسرة إلى طفل واحد في غضون 10 سنوات فقط، مضيفا: "إذا استمر هذا الاتجاه، فلن تكون هناك دولة تسمى إيران في 100عام. هذه قضية خطيرة ويجب أخذها على محمل الجد".
وتتوافق هذه التصريحات مع الأرقام الصادرة من منظمات دولية التي تشير إلى تسارع الشيخوخة. ووفق معهد الشرق الأوسط، فقد تجاوزت نسبة من تزيد أعمارهم عن 60 عاما 10في المئة من إجمالي السكان عام 2022. وفي الوقت ذاته، يبلغ معدل النمو السكاني في إيران 0.7، وهو أدنى معدل خلال السنوات الـ25 الماضية.
صحيفة طهران تايمز نقلت في وقت سابق عن حسام الدين علامة، أمين المجلس الوطني لكبار السن، أن معدل الخصوبة في البلاد اليوم هو نحو 1.6 طفل لكل امرأة، بعدما كان 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986.
ويتوقع أنه في عام 2032، سيصبح حوالي 14 في المئة من سكان إيران مسنين، وسيتم إدراج إيران رسميًا في قائمة الدول المسنة.
وتقول نيكولاس إيبرستادت، من معهد أميركان إنتربرايز (AEI)، إن معدل الخصوبة في إيران انخفض بنسبة 70 في المئة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهو أعلى انخفاض في تاريخ البشرية، من وجهة نظرها.
ويحذر خبراء ديموغرافيا من أن إيران من بين أسرع البلدان شيخوخة في العالم، وسوف تتحول من سكان شباب إلى سكان مسنين في غضون ثلاثة عقود فقط، مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا (61 عاماً)، والسويد (85 عاماً)، وفرنسا (115 عاماً).
ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن تبلغ نسبة كبار السن في إيران أكثر من 30 في المئة، بحلول عام 2050، ما يجعل إيران موطنا لأكبر عدد من كبار السن في الشرق الأوسط
ووفق دراسة نشرت على مجلة لانسيت، العام الماضي، فإن شيخوخة السكان تثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة تكاليف النظام الصحي وكفاءته، ورفاهية وجودة حياة كبار السن.
وتضع أيضا تحديات على كبار السن أنفسهم الوحيدين أو غير المتزوجين. ويبلغ عمر حوالي 30 في المئة من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم 80 عامًا أو أكثر.
ماذا حدث؟وخلال 4 عقود، حدثت تغييرات ديمغرافية كبيرة في إيران أدت إلى حدوث الوضع الحالي.
وفي أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، شهدت البلاد طفرة في المواليد خلال الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، مع دعوة النظام السكان إلى زيادة الإنجاب من أجل تعزيز القوة العسكرية.
وفي عام 1986، بلغ معدل الخصوبة في البلاد أكثر من 6.5 طفل لكل امرأة.
لكن إيران، التي مزقتها الحرب، سرعان ما واجهت تحديات اقتصادية في التعامل مع زيادة عدد السكان بعد الحرب.
لذلك تحولت الدولة إلى سياسة تنظيم الأسرة عام 1988، وروجت لحملة "أطفال أقل، حياة أفضل"، وكان الهدف طفلين لكل أسرة، ونجحت الحملة في خفض معدل الخصوبة في البلاد من 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986 إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة بحلول عام 2010، ثم إلى نحو طفل في المتوسط حاليا.
وبعد تعداد عام 2011، باتت السلطات تدرك التهديد الذي تشكله شيخوخة البلاد، حتى على لسان مرشد البلاد، على خامئني، الذي أقر علنا بأن سياسة تنظيم الأسرة السابقة بأنها "خطأ"، ووصفها بأنها "سياسة الغرب العدائية" ضد الدول الإسلامية.
ودعا المرشد في أول اجتماع له مع أعضاء الحكومة الجدد، أواخر أغسطس الماضي، وزير الصحة إلى اتباع سياسات من شأنها تشجيع الإنجاب والنمو السكاني.
وتقدم الحكومة قروضا منخفضة الفائدة للمتزوجين لتشجيع الزواج والإنجاب، وزادت المبالغ المعروضة في السنوات الأخيرة، كما يقدم كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الدعم المالي للأزواج المصابين بالعقم الذين يسعون للحصول على العلاج.
لكن على مدى العقد الماضي، انخفض العدد السنوي للزيجات في إيران من حوالي 800 ألف إلى 480 ألفا، وفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران.
ويعزو خبراء أسباب هذا الاتجاه إلى تدهور الظروف الاقتصادية، وارتفاع معدل الهجرة، وتغير أنماط الحياة، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل لدى الشباب الذين يسعون إلى مزيد من الحرية الاجتماعية والسياسية.
ويشعر عد كبير من الشباب الإيرانيين من الطبقة المتوسطة بتشاؤم إزاء مستقبل بلادهم، مما يجعلهم عازفين عن الإنجاب في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وكانت المشكلات الاقتصادية عاملا مشتركا خلال العديد من موجات الاحتجاج في إيران على مدى السنوات العديدة الماضية، وكانت هناك مظاهرات على خلفية انخفاض العملة عامي 2017 و2018. وفي عام 2019، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى دفع حشود ضخمة إلى الشوارع
وأحد أسباب انخفاض معدلات الزيجات والمواليد أيضا، وفق صحيفة فايننشال تايمز، يعود إلى أن العديد من الإيرانيين الأصغر سنا في المناطق الحضرية يعتقدون أنهم سيفقدون حريتهم بسبب الزواج.
ويساور العديد من النساء شكوكا في أن السلطات تسعى من خلال زيادة المواليد إلى إبقائهن في المنازل.
ويقول معهد الشرق الأوسط إنه مع "السخط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد بين العديد من الإيرانيين، يظل المستقبل الديمغرافي للبلاد غير واضح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: طفل لکل امرأة کبار السن العدید من فی المئة فی إیران فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تسبب في كارثة بحرية ويمثل جريمة حرب
الثورة نت/..
بعث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام المنظمة الدولية البحرية، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول جريمة الحرب التي قام بها العدوان الأمريكي باستهدافه ميناء رأس عيسى.
تطرقت الرسالة إلى تداعيات جريمة الحرب متكاملة الأركان التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الميناء النفطي رأس عيسى بمحافظة الحديدة بشكل مباشر واستهداف المسعفين بقصد نية وتعمد، بالرغم من أنه مرفق حيوي ذو طبيعة مدنية واقتصادية خالصة، ولا يمتلك أي صفة عسكرية تبرر استهدافه.
وأكد الوزير عامر في الرسالة أن هذا العمل العدواني لم يقتصر على كونه انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً خرقا جسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي.
وأشار إلى أن هذا الهجوم ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى، لكن الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الدولية الكاملة عن جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى الهجوم وتبعاته الكارثية، وتستند هذه المسؤولية إلى انتهاكها الصارخ لالتزامات دولية متعددة تنبع من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، ومنها : انتهاكات القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) الذي بموجبه يُعتبر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تحكم سير العمليات العدائية، وكذا انتهاكات القانون الدولي البيئي باعتبار أن العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تجاوز كونه مجرد عمل عدائي، ليمثل اعتداءً مباشراً على البيئة البحرية المحمية بموجب القانون الدولي.
وشدد الوزير عامر، على أن حماية السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي، والحفاظ على البيئة العالمية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، ممثلاً في الأمم المتحدة.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام المنظمة البحرية والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، للاضطلاع بمسؤولياتهما من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة، أبرزها إدانة العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي المدني، والذي تسبب في كارثة بيئية، ويوصف بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، وضرورة تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل لتقصي الحقائق حول العدوان الأمريكي، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي، وتحديد حجم الأضرار البيئية والاقتصادية بدقة وموضوعية.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين الرسالة بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية وهي تضع الكارثة الإنسانية والبيئية من التسرب النفطي وتبعاتها الخطيرة أمام ضمير المجتمع الدولي، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لاستجابة دولية موحدة وقوية وفعالة، وأن التقاعس عن مواجهة البلطجة الأمريكية والانتهاكات الصارخة التي تمارسها سيؤدي إلى تقويض أسس المنظومة الدولي للقانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها ببيئتنا البحرية المشتركة.