بسبب نقص الوقود.. إيران تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات الإيرانية عن خطّة لترشيد للكهرباء تنوي البدء بتطبيقها اليوم الاثنين، بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
هذا بحسب ما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الرسمية "إرنا"،كما كشفت عن برنامج مفصّل تقطع الكهرباء بموجبه في مناطق مختلفة من العاصمة لمدّة ساعتين بين التاسعة صباحا والخامسة مساء.
بسبب نقص الوقود.. إيران تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء..
وأشارت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بـ ايران أنها اتّخذت هذا القرار بسبب "محدودية إمدادات الغاز المستخدم كوقود في محطات الكهرباء"، فضلا عن مرسوم الحكومة القاضي “بعدم استخدام المازوت في بعض المحطات الكهربائية”، لم تحدّد مدّة هذه الخطّة.
نقص في الوقود يدفع إيران إلى ترشيد استهلاك الكهرباء..
وخلال السنوات الأخيرة، عانت مدن إيرانية كبيرة، كثيرا من التلوّث بسبب رداءة المازوت المستخدم في المحطات بحسب خبراء.
كما أمرت الحكومة الإيرانية الأربعاء الماضي بوقف استخدام هذه المادة في 3 محطات كهرباء في أراك وأصفهان في الوسط وكرج غرب طهران بغية "صون صحة" الأمّة.
يذكر أن إيران سابع منتج عالمي للنفط الخام عام 2022 وهي تتمتّع بثالث أكبر احتياطي مثبت للنفط بعد فنزويلا والسعودية، بحسب الوكالة الأميركية للمعلومات بشأن الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسبب نقص الوقود ترشيد إستهلاك الكهرباء الكهرباء إيران نقص في الوقود
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف