تفاصيل وأسباب طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تنتظر مصر خلال الفترة القادمة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار .
وكشف مصادر حكومية عن طلب الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، رفع مبلغ الشريحة الرابعة من 1.3مليار دولار الي ملياري دولار بزيادة تقدر 700 مليون دولار.
وأرجعت المصادر الطلب إلي ارتفاع التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية وما تلاه من الضغط علي الاقتصاد القومي وتقليص إمدادات النقد الأجنبي سواء من إيرادات قناة السويس و تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
وقالت المصادر إن هناك موافقات وإشادة ببرنامج الإصلاحات التي تبنتها مصر من قبل صندوق النقد الدولي وهو ما ظهر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنتهية قبل اسبوعين ومالحقه من لقاءات أجرتها كريستالينا جورجيفا مع الحكومة في مصر خلال الأيام القلائل. .
تستهدف مصر من خلال هذه المبالغ إعطاء مرونة للاقتصاد القومي والاستمرار في تدابير احتياجات القطاعات الإنتاجية خصوصا الارتقاء بالصادرات المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة قناة السويس تحويلات المصريين العاملين بالخارج صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف