تفاصيل وأسباب طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تنتظر مصر خلال الفترة القادمة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار .
وكشف مصادر حكومية عن طلب الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، رفع مبلغ الشريحة الرابعة من 1.3مليار دولار الي ملياري دولار بزيادة تقدر 700 مليون دولار.
وأرجعت المصادر الطلب إلي ارتفاع التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية وما تلاه من الضغط علي الاقتصاد القومي وتقليص إمدادات النقد الأجنبي سواء من إيرادات قناة السويس و تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
وقالت المصادر إن هناك موافقات وإشادة ببرنامج الإصلاحات التي تبنتها مصر من قبل صندوق النقد الدولي وهو ما ظهر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنتهية قبل اسبوعين ومالحقه من لقاءات أجرتها كريستالينا جورجيفا مع الحكومة في مصر خلال الأيام القلائل. .
تستهدف مصر من خلال هذه المبالغ إعطاء مرونة للاقتصاد القومي والاستمرار في تدابير احتياجات القطاعات الإنتاجية خصوصا الارتقاء بالصادرات المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة قناة السويس تحويلات المصريين العاملين بالخارج صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا
أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثيرا إيجابيا على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار