ميداوي يرهن إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي برأي مجلس التربية والتكوين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “الوزارة لابد أن تستمر في إعطاء المكانة الخاصة للموارد البشرية بقطاع التعليم العالي في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار”، وذلك جوابا على أسئلة المستشارين حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وأضاف ميداوي في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المقاربة التشاركية قناعة عميقة لأنني أتيت من الجامعة ولابد من الإنصات لكل الفرقاء والشركاء الإجتماعيين لأنه بحكم الدستور ووطنيتهم ومساهمتهم في تطوير العمل وإثارة الإنتباه لمجموعة من القاضايا في القطاع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “تم إعداد مسودة ودراستها وتجويدها بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهناك دليل مرجعي قامت الوزارة ببلورة مسودة الدليل المرجعي وفق نفس المنهجية التشاركية”، مشيرا إلى أنه “تم إحالة مسودة الدليل المرجعي على المجلس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قصد الدراسة وإبداء الرأي”.
وأبرز أنه “من أسس عمل الوزارة احترام المؤسسات الدستوري خصوصا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حيث يعتبر قريبا من الوزارة في عمله، والأخذ برأيها لأنني عملت به لمدة 5 سنوات وكنت أترأس لجنة الحكامة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة الاتحادي يدمج الذكاء الاصطناعي في التوظيف بالعراق
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/ – في خطوة تواكب التطور التكنولوجي، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي عن تشكيل فريق عمل خاص لإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، ضمن جهوده لتحديث وتحسين النظام الإداري في العراق. كما كشف عن خطط لاستحداث وثيقة دراسية خاصة بالتعيين، بالإضافة إلى إصدار هوية بايومترية للموظفين.
وقال سعد اللامي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاجة ملحة في جميع قطاعات العمل، سواء في مجال الدراسة أو في الجوانب الحياتية الفردية والمجتمعية. وأشار إلى أن هذا التحول التكنولوجي دفع المجلس إلى تبني هذه التقنية في عملية التوظيف وكافة المهام المتعلقة بها.
وأوضح اللامي أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيتيح تحسين الكفاءة والشفافية في عملية اختيار الموظفين، من خلال استخدام تقنيات حديثة تضمن دقة الاختيار وتتناسب مع متطلبات الوظائف الحكومية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة العراقية لتطوير النظام الإداري وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويعكس التوجه نحو الرقمنة والابتكار في الخدمات العامة.