اقتحام وتعمد إيذاء.. حيثيات حبس إمام عاشور 6 أشهر في خناقة المول|خاص

أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس امام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ اكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة. 

وتضمنت الحيثيات: ( بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم امام عاشور أنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد

وضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي فأحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي اعجزته عن اشغاله الشخصيه مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.

وعلى سند ما قرره المجني عليه عبد الله مصطفي مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا ، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ حوالي الساعة السابعة صباحا، وعلل سبب تأخره في الابلاغ عن الواقعه كونه يتلقي العلاج اللازم ومراجعه اداره المول

وورد التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ والصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/۲۰ الساعه ١٢ مساءا. والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه / عبدالله مصطفي تبين وجود كدمه بالساق اليمني، وحيث وردت تحريات المباحث والمؤرخه ۲۰۲/۸/۲۸ والتي أجراها رئيس وحدة مباحث قسم أول شرطه الشيخ زايد، والتي أشارت الي انه بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٤ السـ ۵:۵۰ ساعه صباحا تقريبا تم رصد مقطع فيديو للمدعوة ياسمين حافظ - زوجة اللاعب إمام عاشور – صحبة مرافقيها أثناء خروجهم من دور العرض وقيام أحدهم بالتحدث مع مجموعة من الأشخاص غير محددين أستغرق الوقت بضعة ثواني لم تتجاوز الدقيقة "لم تتوصل التحريات إلى حقيقة وسبب ذالك الحديث".

وعقب ذلك بدقائق حضر المشكو في حقه إمام عاشور - لاعب كرة القدم بالنادي الاهلي الي المول محل الواقعة وكان صحبتة مجموعة من الشباب " غير محددين ودلفوا إلى المول في حالة اندفاع وصولا الى منطقة موقف السيارات ( الجراج ) حيث تقابل مع المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية حول تخاذل أمن المول في التعامل مع واقعة معاكسة زوجتة التي اتصلت به هاتفيا وأخبرته بتعرضها لتحرش لفظي أثناء تواجدها أمام شباك حجز تذاكر العرض مع إستمرار اندفاع اللاعب ومرافقية حاول أفراد الأمن ومنهم المجني عليه الذي حاول إستيقافة حفاظا علي المول لكون الوقت مبكر الا ان المشكو في حقه / امام عاشور استخدم يديه في دفعهم وجذب المجني عليه من ملابسه فقام الاخير بمحاوله الهرب فلحق به اللاعب وأنصاره مما ادي الي سقوط المجني عليه ارضا وتدافعت الاعداد الموجودة حول جسد المجني عليه واستمرت حاله من الهرج حتي تدخل العقلاء من الحاضرين لتحجيم اندفاع اللاعب وانصاره المتواجدين وقام اللاعب بمحاولة مساعدة المجني عليه المسجي أرضا للنهوض.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجنى عليه .. عبد الله مصطفي - مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان ردد مضمون أقواله استدلالا واضاف بأن الاشخاص الذين كانوا برفقه المتهم كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه وقد أثبت السيد المحقق انه تلاحظ له بمناظره المجني عليه تبين له وجود أثار ما بعد كدمه وتورم خفيف بالساق اليمني.

وبسؤال إيهاب إسماعيل ( مدير شاشات لدور العرض السينمائي بمول أركان) شهد بأنه والممارسته مهام عمله أكد على عدم حدوث مضايقات أو وقائع تحرش جرت خلال حفلات عرض ذلك اليوم.

قبول استئناف النيابة.. الحبس 6 أشهر لـ إمام عاشور في خناقة المول دفاع ضحية إمام عاشور: موكلي يشعر بالقهر وتحول من مجني عليه لمتهم.. فيديو

 

وبسؤال إسلام سامي - مدير عمليات اركان بلازا وعقيد سابق - شهد أنه ولدى عمله بمول أركان بلازا تبلغ بدخول قرابة خمسة عشر شخصا للمول في غير المواعيد المحددة للعمل ولم يمتثلوا للأمن الإداري لفحص سبب حضورهم وعكفوا على الدلوف مسرعين أسفل المول بالمنطقة 81 فتتبعهم المجني عليه عبدالله وآخرين من أفراد الأمن وما أن وصل إليهم أبصر المجني عليه مغشيا عليه أرضاً وبسؤاله للمشكو فى حقه إمام عاشور عما جرى أفاده بتعرض زوجته للمضايقة فحاول مشرف الأمن استيقافه لسؤاله عن سبب دخوله للمول فلم يمتثل لهم وأخبره المجني عليه انذاك ان المشكو في حقه دفعه أرضا فسقط مغشيا عليه وتعدى أخرين عليه بالركل بالأرجل إبان سقوطه.

وبسؤال سعيد شوقي- مشرف أمن بمول أركان بلازا - شهد أنه حال مباشرة عمله بمول أركان أبصر المشكو في حقه وبرفقته حوالي خمسه عشر فردا، مهرولين لداخل المول فحاول استيقافهم لسؤالهم عن سبب مجيئهم دون ساعات العمل المحددة وبمجرد بسؤال المشكو في حقه تعدى عليه سبا متلفطا " أنتم ... انا مراتي اتعاكست " وتتبعهم رفقه مشرف الأمن المجني عليه) فقام المشكو في حقه بدفع المجني عليه أرضا وقام الاشخاص الذين برفقته بركله بالاقدام بجسده استقرت الضربات بضلعه الايسر وقدمه اليمني.

وبسؤال عادل ناصر - فرد أمن بمول أركان بلازا - شهد أنه ولدى عمله بمول أركان بلازا أبصر أحد الأشخاص رفقة زوجة المشكو في حقه إمام عاشور فاستوقفه وسأله عن سبب هرولته مسرعاً فأعرض عن الإفصاح وأفاده بحضور لاعب كرة القدم إمام عاشور حتى أبصره رفقة آخرين مسرعين ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظاً " انتوا أمن ولاد ... وسب الدين " فتتبعهم مشرفي الأمن حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن سنهم فأفاده أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسنيما ودفع المجنى عليه عبد الله مدبولى أرضا فسقط مغشياً عليه أرضا وقام الاشخاص الذين برفقته بركله بالاقدام يجسده استقرت الضربات بضلعه الايسر وقدمه اليمني.

وبسؤال عمر حافظ شهد بأنه حال تواجده رفقه زوجته وشقيقه زوجته، وشقيقته ياسمين (زوجه المشكو في حقه وبرفقتهم شقيقهم معاذ بسينما مول أركان بالشيخ زايد  قام أحد الاشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم ابلاغ الامن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعه وبالفعل اخبر افراد الامن بذلك واشار له علي هؤلاء الاشخاص بأصطحبهم افراد الامن لاسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الامن وغادر ومن معه لخارج المول انتظارا للمشكو في حقه. وحال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا لموقف السيارات وحال مشاهده الماره للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه لموقف سيارات المول التجاري ، وقام المشكو في حقه بسؤال أفراد الامن عن الاشخاص الذين تعدوا علي زوجته أخبروه انهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم بصوت عال، وحال تدافع جمهور الماره سقط المجني عليه أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته علي النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب.

وبسؤال محمود عبد الله شهد بأنه كان برفقه المشكو في حقه بمنطقه الرحاب فورد اليه اتصال هاتفي من زوجته بتعرضها للمعاكسه من أحد الاشخاص بمول اركان بلازا فقاموا بالتوجه اليها وحال وصولهم توجه المشكو في حقه رفقه شقيق زوجته لداخل المول . وقام هو بالتوجه لسالفه الذكر للاطمئنان عليها وعقب ذلك قام بدخول المول لاستبيان الامر ابصر تجمع كبير من الاشخاص والمشكو في حقه يقوم بالصياح لافراد الامن بسبب عدم قيامهم بالتحفظ علي الاشخاص الذين تعدوا علي زوجته واثناء تدافع الجمهور سقط مشرف الامن أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد علي أحد بالضرب.

وبأستجواب المتهم إمام عاشور أنكر ما نسب اليه من إتهام وبسؤال رئيس مباحث قسم شرطه أول الشيخ زايد شهد بصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين علي المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما ادي لسقوطه ارضا وتدافع مرافقيه حوله ما احدث ما به من إصابات.

وحيث أنه وبجلسة ۲۰۲/۱۰/۱۹ قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل ببراءه المتهم مما اسند اليه ورفض

الدعوي المدنيه والزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه و إذ لم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/٢٠ وحيث أودعت النيابه العامه مذكره بأسباب استئناف الحكم الصادر ببراءه المتهم إمام عاشور وطلبت في ختامها ألغاء الحكم المستأنف والقضاء بأدائه المتهم لما نسب اليه من اتهام.

 وبجلسة اليوم لم يحضر المتهم رغم اعلانه قانونا ، وحضر المجني عليه ومعه محام وطلب الغاء الحكم المستأنف وتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم فقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وحيث انه عن استئناف النيابة العامة .. فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف .. فإنه من المقرر بنص المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات انه .. [ إذا

لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد

على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى ]

ومتى كان ما تقدم، وهدياً به .. فإن الدليل قد استقام على ادانة المتهم وقد فاضت الاوراق بالادله القاطعه علي اتيان المتهم الجرم المسند اليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل الي اشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه ايه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه (عبد الله مصطفي) بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذى قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا ، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين او ثلاثه متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الاشخاص بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها ، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقاً وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة ، حيث ثبت من التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ والصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ

٢٠٢٤/٦/٢٠ الساعه ۱۲ مساءا والثابت به بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه / عبدالله مصطفي تبين وجود كدمه بالساق اليمني، وقد اثبت السيد المحقق تلك الاصابه حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات

النيابه العامة، وكذا ما شهد به الشهود والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسه عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعاً فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبد الله الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظاً " انتوا أمن ولاد ... وسب الدين " فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبد الله مدبولي أرضاً فسقط مغشياً عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الايسر وآخري بساقه اليمني ، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه ، وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائى والتى أجراها رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما ادى لسقوطه ارضا وتتدافع مرافقيه حوله ما احدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهده المحكمه لمقاطع الفيديو المقدمه من النيابه العامه والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعه من الاشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقه هجوميه واندفاع شديد وحال وصولهم لجراج المول قام المتهم بالتلويح لافراد الامن ومنهم المجني عليه وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالافلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما يأكد للمحكمه اصراره على إلحاق الاذي به ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي ارضا وحوله المتهم واشخاص اخرين يقومون بركله بالاقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمه تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه 

فالمحكمة لم تطمأن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة فى حق المتهم حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه ارضا ما احدث اصابته وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل ، وحيث أن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقوه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقا لقصدهم المشترك في التعدى على المجنى عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتى تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الاشخاص - كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الاشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين امام المول منتظرين حضوره وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمه انهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما فى الزمان والمكان فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سويا الى مكان تواجد المجنى عليه، وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله امام النيابة العامة ، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبه إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح لها وجدانها ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه ما تستقل به هذة المحكمة. 

ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي و المنطقى ولها صداها و أصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنها. وتكون معه أقوال المتهم فى التحقيقات في هذا الصدد غير سديده و بعيده عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنها، ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابه العامه قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الاراء بأدائه المتهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق . و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية

ولهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابياً: بقبول استئناف النيابه العامه شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الأراء بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم إمام عاشور  سته أشهر مع الشغل وألزمته المصروفات الجنائية.

4819e812-f56f-4099-b257-617b7873cd7b 5679f53c-cdd9-4081-810c-7da86183b3e5 eb4c265a-69d3-4d5d-b5ee-ffa6398219c6

المصدر: صدى البلد