أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم غير المسبوق ظهرت بالجلسات النقاشية المعلنة المنعقدة بأرض المعارض خلال الفترة الماضية، منوها بأن توصيات الحوار ستحدث تقدم على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضايا وملفات أهملت لعقود، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً ويحتوى كافة الآراء بما يضفي مزيدا من الديمقراطية.


وأضاف "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تواصل انعقاد الجلسات المغلقة الخاصة بصياغة التوصيات النهائية لمقترحات الحوار الوطني، سيثمر عن الوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ فى عدد من القضايا المهمة التي أهملة لعقود والتي ستكون كقبلة حياة لها مثل مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، وجميعها قضايا محورية بالنسبة للمجتمع المصري.


وقال عضو مجلس النواب، إن نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل لـ 3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق، خاصة وأن المناقشات شهدت مشاركة من خبراء ومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين.

 

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدعوة لإجراء حوار وطني بما يسمح لمختلف الأيدولوجيات بالجلوس على مائدة واحدة يجمعها حب الوطن وهمومه، كما وجه الشكر للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل اللائق.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب انتخابات خبراء تشريعات الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.

وأضاف: "عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية".

مقالات مشابهة

  • خارجية النواب: الحوار الوطني يعكس وحدة الصف والتفاف القوى السياسية خلف القيادة
  • مجلس النواب يبحث مع بريطانيا «دعم الحوار» للوصول للانتخابات
  • نواب البرلمان عن الحوار الوطني: شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد والصناعة والاستقرار المالي
  • صناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة
  • خطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي
  • برلماني: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي
  • مدبولي: توجيه من الرئيس بتوسيع دائرة الحوار الوطني
  • تفاصيل لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني برئيس الوزراء
  • رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "الحوار الوطني"