محافظ الدقهلية: تمويل 3500 مشروع بقيمة 290 مليون جنيه خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تمويل 3500 مشروع بقيمة بلغت 290 مليون جنيه خلال العام الحالي ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالدقهلية.
وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره الكبير لدور الجهاز الذي يقدم خدمة متميزة للمواطنين، بتمويل مختلف المشروعات بمراكز ومدن وقرى المحافظة،وأكد على دعمه الكامل لتوجه الدولة، في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "مرزوق "أن برنامج عمل الجهاز يتيح توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر،وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لكل المنتجات، بما يساهم فى تعظيم الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج القومي.
من جانبه استعرض الأستاذ أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالدقهلية، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ومنها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.
وأوضح أن قيمة التمويل خلال العام الجاري بلغت 290 مليون جنيه لعدد 3500 مشروع وفرت 14500 فرصة عمل،كما أصدر الجهاز 533 رخصة،350 رخصة تحت الإصدار،183 رخصة توفيق أوضاع،686 شهادات تصنيف،686 شهادات مزايا،144 سجل تجاري،311 بطاقة ضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بمدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية حيث استمع منه لشرح آليات وإجراءات عمل الجهاز في منح التمويل للمشروعات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني إقامة المشروعات الإنتاج والتصدير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الصغيرة والمتوسطة القضاء على البطالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات توفير فرص عمل للشباب طارق مرزوق محافظ الدقهلية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ الدقهلية المشروعات الصغیرة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان: صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء سايمون والي، أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي وليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، واعاليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت الى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة