خبير: ريادة الأعمال تقلل حجم البطالة بشكل كبير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ريادة الأعمال من العوامل الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر؛ إذ تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال لتشجيع المبادرات الريادية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال، بجانب دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدول التي حققت نهضة اقتصادية مثل الصين واليابان وكوريا وبنجلاديش وعدد من الدول الأوروبية كإيطاليا اهتمت برواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك لدورها في استقبال وتوظيف عدد كبير من الأيدي العاملة أكثر من التكنولوجيا والآلات المتقدمة، بجانب أن التكلفة الاستثمارية للمشروع غير كبيرة، ما يدفع الدولة للاهتمام بتلك المشروعات وتنمية بيئة ريادة الأعمال.
ريادة الأعمال تساهم في تخفيض حجم البطالةوأوضح شعيب، في تصريحات لـ «الوطن»، أن ريادة الأعمال تساهم في تخفيض حجم البطالة بشكل كبير، بجانب قدرتها على التكامل مع بعضها البعض، ونجحت إيطاليا في المشروعات الصغيرة عبر تجزئة المشروعات الكبيرة مثل صناعة السيارات لعدد من المشروعات توزع على عدد من رواد الأعمال، ما يقلل حجم التكلفة الاستثمارية، وبالتالي سرعة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمعدل شباب بنحو 65% من حجم عدد السكان، ما يجعلها بيئة مناسبة لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ومع زيادة الاهتمام بها سيكون لها تأثير كبير على زيادة معدلات التشغيل والتوظيف، وبالتالي دعم معدل النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، ما يزيد مستقبلا من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تقطيع الصناعات الكبيرة على عدد من المصانعوأضاف أنه لتوطين الصناعات كالسيارت، يقوم بتنفيذ المشروع مصنع كبير، لكنه يعتمد على المصانع الصغيرة في الحصول على الفوانيس، والبطاريات من مصنع آخر وهكذا، فتقسيم المشروع على عدد من المصانع يدعم ريادة الأعمال ويساهم في سرعة تنفيذ المشروعات.
تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمالوتستهدف الدولة ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كما أنه من القطاعات الواعدة في مصر ووضعها على الخريطة العالمية لريادة الأعمال، كما أن هذا القطاع قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال زيادة الصادرات البطالة زيادة معدلات التشغيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ریادة الأعمال عدد من
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.