ضمن مبادرة «أمان وتوفير».. محافظ السويس يسلم 18 لوحة معدنية أجرة لسيارات الملاكى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
سلم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، 18 لوحة معدنية أجرة لعدد من الشباب الذي استوفي بياناتهم ولديهم سيارات ملاكي لتوفيق أوضاعهم قى إطار خطة المحافظة لتوفيق اوضاع السيارات الملاكي التى تعمل بنظام الأجرة، ذلك في إطار " مبادرة أمان و توفير" لخلق مناخ جديد لدعم الشباب و توفير فرص عمل وتشجيعهم فى التواجد على المسار الصحيح دائما.
وقدم محافظ السويس، التهنئة لأصحاب السيارات لتقنين أوضاعهم من السيارات الملاكي إلى سيارات أجرة متمنياً لهم التوفيق، موضحا أنه بعد تكرار شكاوى إستغلال بعض سائقي الأجرة أو تعرض بعض الراكبات للمضايقات من بعض سائقي الملاكي، وللحد من انتشار السيارات الملاكي والعمل كسيارة أجرة، قررنا إطلاق مبادرة "الأمان والتوفير" للعمل أولاً على توفير فرص عمل جديدة شرعية للمواطنين وفتح أفاق أفضل للكسب الحلال.
وتابع محافظ السويس، أنه جاء أحد أهم شروط المبادرة أن يكون المتقدم للمبادرة من مواليد محافظة السويس وتقديم شهادة من التأمينات بعدم العمل في أي قطاع حكومي كان أو خاص كمستند رئيسي للتقدم للمبادرة ولضمان عدم التلاعب وتقديم الدعم للجادين فقط، اشترطنا حظر البيع لمدة خمس سنوات على أن يتم تسليم أرقام اللوحات بالمرور عند توافر نية البيع
وأوضح المحافظ أتمنى لجميع من تم قبولهم دوام التوفيق والسداد ونؤكد حرصنا الدائم على تذليل العقبات وضمان تحقيق النفع للمواطنين كافةً ودعمنا المستمر لسائقي الأجرة الملتزمين بالقواعد والقوانين والملتزمين بأداء حق الدولة من الضرائب مؤكدا على سائقي سيارات الاجرة تشغيل العدادات و الاهتمام بنظام المركبة و صيانتها وحسن معاملة المواطنين، كما طالب المواطنين بعدم ركوب اي سيارات ما عدا سيارات الاجرة المصرح لها كنوع من الامان.
وأشار محافظ السويس، أن المحافظة طرحت 100 لوحة معدنية تقدم لها 216 شاب، أستوفي 18 منهم الشروط الذى أعلنت عنها المحافظة فى إطار مباردتها الأمان والتوفير لتوفيق أوضاع السيارات الملاكى التى تعمل بنظام الاجرة، موضحاً أن المحافظة كانت لها تنوي قبول أكثر من 100 طلب لتوفيق أوضاع السيارات فى حالة إستفاء الشروط المحددة، ولكن أغلبية المتقدمين تقدموا بسيارات موديلها قديمة وحالة لا تصلح للعمل كسيارة أجرة.
وشدد المحافظ، لسائقي سيارات الاجرة على تشغيل العدادات و الاهتمام بنظام المركبة و صيانتها وحسن معاملة المواطنين، كما طالب المواطنين بعدم ركوب اي سيارات ما عدا سيارات الأجرة المصرح لها كنوع من الامان.
واكد المحافظ، انه بداية من العام المقبل سيتم القضاء على ظاهرة السيارات الملاكي التي تعمل بنظام " التاكسي " من خلال حملات موسعة من إدارة المرور على عدم تواجد اي سيارات ملاكي تعمل بنظام الاجرة، كما سيتم تشديد علي على تشغيل العدادات بالنسبة للسيارات الأجرة
و أشار أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تم تشكيل لجنة لفحص الأوراق المقدمة من المواطنين و تم إستبعاد عدد (14)متقدما من عدد (477) متقدما لعدد 100سيارة جديدة باللوحة المعدنية أجرة تاكسي، وتم قبول 18متقدما لتوفيق وضعهم من سيارة ملاكي إلي سيارة أجرة تاكسي، من عدد (216) متقدما بطلب لتوفيق أوضاعهم للحصول علي لوحة معدنية أجرة تاكسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس سيارات التاكسي السیارات الملاکی محافظ السویس لوحة معدنیة تعمل بنظام
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركات
الجمعيات
المؤسسات
النقابات
الهيئات العامة
العيادات
المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
عدم دستورية ثبات الأجرة السنويةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل