بقلم: فراس الغضبان الحمداني ..
ينبع نهر دجلة من مناطق شرق تركيا حيث سلسلة جبال متطاولة ويدخل الأراضي العراقية التي إعتادت على أن تكون أراض خضراء جميلة زاهية بالزروع والأشجار وبساتين النخيل التي يضرب بها المثل حتى قيل عنها ( أرض السواد ) في أزمنة بعيدة ، وأختار أبو جعفر المنصور إحدى أهم المناطق على ضفاف دجلة ليبني عليها بغداد العاصمة التي حكمت الأرض لعقود وأبرزت حكاماً وخلفاء كانت لهم السيادة والريادة .
مرت السنوات والعراق يتنعم بمياه نهري دجلة والفرات ، وإزدهرت أشهر حضارات العالم على ضفافهما ، وينتهيان في الجنوب بمسطحات مائية كانت تسمى جنات عدن وهي الأهوار ، بينما نشطت التجارة والزراعة على إمتدادهما ، وكانت تلك الحضارات متطورة وناهضة وبدأت من الموصل في حضارة آشور وممالك النمروذ والآثار الشهيرة وما تزال ماثلة وكذلك في صلاح الدين وفي بابل العظيمة وفي الجنوب حيث أور وأورنمو وأكد ومواطن الديانات الأولى على عهد إبراهيم الخليل .
تحاول تركيا إنشاء المزيد من السدود ، ومنعت إيران جريان المياه نحو الأراضي العراقية وغيرت مسار بعض الأنهار ، وهي نشاطات طبيعية من أجل إقامة المشاريع الكبرى في الزراعة والتوطين وإنتاج الكهرباء ، ولكن ذلك في الواقع إنعكس سلباً على العراق وشعبه حيث إنخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بشكل كبير ، وصار من الصعب ضمان أن يستمر النشاط الزراعي في مدن العراق ، بل ولم يعد ممكناً ضمان أن تتوفر المياه الصالحة للشرب مع إزدياد عدد السكان وإرتفاع درجات الحرارة والتبخر العالي والفوضى في الإستخدام وعدم إنشاء سدود كافية لخزن مياه الأمطار التي تسقط في الشتاء وتسبب السيول والفيضانات الجارفة .
ماهي الحلول الممكنة التي توفر ضمانات تقليل الخسارات التي تهدد مستقبل العراق وشعبه ويمكن أن تنهي الحياة فيه خاصة وإن العراق بلد صحراوي وجاف ، وبحاجة إلى إستراتيجيات مختلفة أكثر فائدة ومغادرة مرحلة العبثية والتخبط الذي تعودناه خلال السنوات الماضية ، فليس معقولاً أن لا نتمكن من حل مشاكلنا التي نعرفها ونتوقعها ونفهمها خاصة مشكلة المياه والكهرباء التي تعد من المشاكل المتوقعة ، فكيف بالمشاكل غير المتوقعة التي تهدد الدولة والشعب والتي يمكن أن تصيب العراق بمقتل .
Fialhmdany19572021@gmail.com
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام