«محلية النواب» تعقد 4 اجتماعات غدا لمناقشة عدد من المشكلات بالمحافظات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، 4 اجتماعات لمناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة - استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق تتبرع الكائن بجوار نفق الهرم، وتسليم الوحدات السكن للحاجزين منذ أكثر من 30 عاما.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لمبنى الذي لتنفيذ أعمال البنية الأساسية «مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الري - الطرق - الكباري بمناطق امتداد الشيخ زايد - الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة»، مع ضرورة الإفادة بالجدي الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيدالمحددة.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وكذلك التأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بضغط اللبن بنطاق في بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.
طلب إحاطةوتناقش اللجنة البرلمانية طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورا بمنية النم وميت تمامة البجيلات، وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.
وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول شكاوى واردة من بعض المحافظات في عدد من طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب محلية النواب الصرف الصحي طلب إحاطة لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.