وزير الكهرباء يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الدكتور محمود عصمت: مواصلة العمل مع الشركات الفرنسية والتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة..
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومتابعة المشروعات القائمة فى اطار خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الفرنسي ، مشيدا بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية ، لاسيما فى مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة.
ومن بينها الخلايا الشمسية فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة وإمكانية التوسع فى مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء فى اطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة ومذكرات التفاهم الذى تم توقيعها فى مجال الهيدروجين الأخضر.
قال الدكتور محمود عصمت أن جزء كبير من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن تصنيعها محليا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، وان العديد من الشركات الفرنسية العاملة فى المجال تقوم بدور كبير فى هذا الاطار.
موضحا مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال ومن بينها فرنسا.
اكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين ألأخضر ، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر ، مشيداَ بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وتعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته ، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
ومن جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً إلى عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس ، مؤكداً ان الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والتنمية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الطاقات النظيفة منخفضة الكربون طاقة الجديدة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة العاصمة الإدارية الدكتور محمود عصمت الطاقة الجديدة الدکتور محمود عصمت الشرکات الفرنسیة الطاقة المتجددة فى اطار
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
تعزيز التعاون مع فرنساورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، الذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب الذي يضمن حقوقا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا، فضلا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، إذ أن اسم مصر دائمًا مرتبط بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح أن الحكومة قدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، بما يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية تتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين؛ بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة