دراسة جديدة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية في السودان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
دراسة جديدة: المساعدات الإنسانية قصيرة المدى وحدها غير كافية لمعالجة التدهور الحاد في فرص العمل والدخل والحصول على الخدمات الأساسية والأمن الغذائي.
أثرت ثمانية عشر شهرًا من الحرب تأثيرًا عميقًا على الأسر الحضرية في السودان، حيث نزح 31 بالمائة من السكان، وانخفض التوظيف بدوام كامل بمقدار النصف، وأكثر من 70 بالمائة من الأسر الحضرية في السودان كان لديها كل أو بعض التعليم في سن الدراسة، و توقف الأطفال عن الالتحاق بالمدارس، ولا تستطيع سوى أسرة واحدة من بين كل سبع أسر في المناطق الحضرية الحصول على الخدمات الصحية الكاملة
نيروبي ــ التغيير
و خلصت دراسة مشتركة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إلى دراسة حملت عنوان “الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية السودانية” و عملت الدراسة تقييما شاملا لكيفية تأثير الصراع المستمر على الأسر الحضرية في السودان.
و أوضحت أنه مع تركز ثلثي القتال في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف شخص، فإن فهم آثار الحرب على سبل العيش في المناطق الحضرية أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات الاقتصادية المباشرة وعقبات التنمية طويلة المدى.
واعتمدت الدراسة على تحليلات مسح شامل للأسر الحضرية في جميع أنحاء البلاد أجرته المنظمتان بين مايو 2024 ويوليو 2024، بما في ذلك 3000 أسرة.
انخفاض الأمن الغذائيوقال خالد صديق، زميل باحث أول ورئيس برنامج برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، “إن الصراع الدائر يزيد من حدة التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.
و في عام 2022، قبل بدء الصراع، أفاد نصف السكان فقط أنهم يتمتعون بالأمن الغذائي. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54 بالمائة إلى 20 بالمائة فقط.”
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من زيادة نسبة السكان الذين يتلقون المساعدة بشكل عام خلال النزاع، أفاد 76% من السكان أنهم لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاقـ وأفاد معظمهم أنهم يعتمدون على الشبكات الشخصية لأفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
و تكشف هذه الدراسة عن نقاط الضعف العميقة بشكل كبير التي تواجهها الأسر الحضرية السودانية اليوم على العديد من الجبهات.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يوجد تدخل واحد يمكنه معالجة هذه الأزمة التنموية المتعددة الأوجه بشكل مناسب، وقال “إن توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية على المدى القصير أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتأقلم، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن بتدخلات طويلة المدى تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي.
معالجة التحدياتو أكدت الدراسة على أن معالجة التحديات التي تواجه الأسر الحضرية في السودان تتطلب استجابات شاملة وشاملة ومتعددة القطاعات تتجاوز التركيز على تخفيف المعاناة المباشرة لوضع أسس متينة للتعافي المستدام والقدرة الدائمة على الصمود. تشمل الإجراءات الرئيسية المطلوبة ما يلي:
ــ تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي التي تعطي الأولوية لخدمات التمويل الأصغر وتطوير الأعمال من أجل العمل الحر الأكثر استقرارا، ودعم الشركات الصغيرة، والتدريب المهني.
ــ توسيع المبادرات الزراعية الحضرية للمساعدة في تنويع مصادر الغذاء وتوفير الوصول المستدام إلى مكونات الأنظمة الغذائية المغذية.
ـــ تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال النشر الفوري للعيادات الصحية المتنقلة مع استعادة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
ــ استعادة حلول ومنصات التعلم عن بعد وكذلك المراكز المجتمعية لضمان عدم تضرر رأس المال البشري في السودان بشكل لا رجعة فيه، مع العمل على إعادة بناء نظام التعليم مع التركيز على تقديم المساعدة المالية للأسر المتضررة.
ـــ زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الأنظمة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الصرف الصحي المحلية، مع العمل على استعادة أنظمة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ـــ توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الرسمية لتعزيز قدر أكبر من المرونة الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا.
ـــ إعطاء الأولوية للسكن والرعاية الصحية وفرص كسب العيش للأسر النازحة.
وارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي أبلغت عن عدم وجود دخل أو عمل “إلى 18 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة قبل الصراع. ومن المتوقع أن تتجاوز البطالة 45 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وفي حين أن السودان أصبح الآن من بين أربع دول في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، والتي تقدر بنحو 13.6 بالمائة، فإن ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وأفاد أكثر من 56% من الأسر الحضرية بأنها في حالة صحية أسوأ أو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل النزاع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
في حين أفاد 63.6% من الأسر الحضرية أن جميع الأطفال في سن الدراسة في الأسرة توقفوا عن الحضور، فإن أكثر من 88% منهم طفل واحد على الأقل في سن المدرسة توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ بدء النزاع.
وانخفضت نسبة الوصول إلى المياه المنقولة عبر الأنابيب من 72.5% إلى 51.6%، في حين أبلغ ما يقرب من 90% من الأسر عن تدهور موثوقية إمدادات الكهرباء.
حول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةيقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) حلولاً سياسية قائمة على الأبحاث للحد من الفقر بشكل مستدام والقضاء على الجوع وسوء التغذية. تهدف البحوث الاستراتيجية التي يجريها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى تحديد وتحليل الاستراتيجيات والسياسات الدولية والقطرية البديلة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والضعيفة في تلك البلدان، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة. وهو مركز أبحاث تابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تعمل في مجال البحوث الزراعية من أجل التنمية. www.ifpri.org
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تناضل من أجل إنهاء الظلم الناجم عن الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. و يعمل البرنامج مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة.
الوسومالأسر الحضرية الأمن العذائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة
إقرأ أيضاً:
دراسة عبرية: ربع الإسرائيليين فكروا في مغادرة الكيان خلال 2024م
الثورة /متابعات
ذكرت دراسة إسرائيلية جديدة، أمس الجمعة، أن حوالي ربع الإسرائيليين فكروا في مغادرة الكيان خلال العام 2024م.
وأفاد الموقع الالكتروني العبري “واللا” بأن “دراسة جديدة أكدت أن نحو ربع الإسرائيليين فكروا في المغادرة خلال العام الماضي، على خلفية الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد”.
وذكرت الدراسة التي أجراها مركز روبين الأكاديمي الإسرائيلي، أن “هناك علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والرغبة في الهجرة من إسرائيل”.
ويرى 31% من المشاركين في الدراسة أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير بالمغادرة، حسب الموقع نفسه.
بينما ينظر 46% من الإسرائيليين إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الكيان بشكل سلبي، حيث أشارت الدراسة إلى أن 24% من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد خلال العام الماضي، فعليا، مقارنة بـ 18% فقط قبل عامين.
ولفت الموقع العبري إلى أن الدراسة تم تقديمها في مؤتمر لوزارة الاستيعاب والهجرة بالتنسيق مع المركز الأكاديمي روبين، لمناقشة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد.
وأظهرت بيانات الدراسة الجديدة أن “أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة إسرائيل بسبب عوامل مختلفة، على رأسها الوضع الأمني بنسبة 31%، والوضع الاقتصادي بنسبة 28%.
بينما رأى 40% من المشاركين في الدراسة أنهم سيبقون في إسرائيل بزعم أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي”، و21% يرون أن قربهم من العائلة كان عاملا رئيسا في قرارهم بالبقاء.
وكشف استطلاع للرأي أجري في 5 أكتوبر 2024م، أن حوالي ربع الإسرائيليين فكروا في الهجرة للخارج خلال العام 2023م بسبب “الأوضاع السياسية والأمنية”، وفق ما أورده إعلام عبري.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته قناة كان التابعة لهيئة البث الرسمية، أن “23 % من الإسرائيليين فكروا خلال العام المنصرم (منذ أكتوبر 2023م حتى أكتوبر 2024م)، في مغادرة البلاد، بسبب الوضع السياسي والأمني”.
وبحسب الاستطلاع، قال 67% من الإسرائيليين إنهم “لم يفكروا في مغادرة البلاد”، فيما رفض الباقون الإجابة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر2023م و19 يناير 2025م، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين