مخبأة بطريقة ماكرة.. ضبط سبائك ذهبية بحوزة متهمين حاولا تهريبها الى الخارج
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الداخلية/ مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الثاني 2024)، عن ضبط 5 سبائك ذهبية بحوزة متهمين حاولا تهريبها الى إحدى الدول.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال أداء الواجبات الأمنية المكلفة، تمكنت مديرية أمن وحماية المطارات من إلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة)، حاولا تهريب خمس سبائك ذهبية الى إحدى الدول من خلال القيام بإخفائها بطريقة ماكرة".
وأوضح، ان "عملية إلقاء القبض على المتهمين جاء بعد الشك الحاصل بهما وإجراء التفتيش الدقيق من قبل عناصر مديرية أمن وحماية المطارات".
ولفت البيان الى "ضبط السبائك بشكل رسمي وبموجب محضر ضبط أصولي مع المتهمين لإكمال إجراءاتهما القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف