الموافقة على 7 مشروعات بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة السويس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس، برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماع مجلس الإدارة للمنطقة الحرة العامة بالسويس لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة للمنطقة الحرة .
وذلك بحضور طاهر عبيد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس واللواء أحمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة والمهندسة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتنفيذيين بالمحافظة.
ووافق مجلس الإدارة على إقامة "7" مشروعات جديدة ، منهم مشروع شركة بتروسكوب لحلول الطاقة فرى زون و مشروع شركة أنتون لخدمات حقول النفط و شركة اكيول لصناعة المصنوعات الجلدية و فيترين للخدمات البترولية و فيلفيت كمبانى لصناعة السجاد و شركة نورثمان لحلول الطاقة.
كما وافق مجلس الإدارة على عدد من التعديلات فى المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة و استعادة بعض الموافقات السابق إلغائها لبعض الشركات
كما وجه المحافظ بتوحيد الجهود لحصر كافة المشروعات المتوقفة بالمنطقة الحرة ومدينة السويس الجديدة لتعظيم الإستفادة منها وعرضها على مستثمرين جدد واستغلالها لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاستثمارية و دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس المنطقة الحرة مدينة السويس الجديدة الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مشروعات الطاقة المتجددة والمستدامة بخليج السويس
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
أكدت رانيا المشاط، العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
تحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئيةوأكدت المشاط أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع / البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
مؤسسة التمويل الدولية بهدف تحقيق التوازنوأوضحت المشاط أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، ما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية؛ للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور كبيرأضافت المشاط: «من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي».
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.