البت في استئناف أعمال البناء اختصاص الوحدات المحلية بسوهاج … أول قرار للجنة أعمال البناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء بالمحافظة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، وبحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد، وكيلة وزارة الإسكان، وعدد من أعضاء اللجنة من مختلف الجهات التنفيذية.
وفى إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، انتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها تسريع عملية استئناف أعمال البناء، ومن أبرزها اختصاص الوحدات المحلية بالبت في استئناف أعمال البناء بعد تلافي الملاحظات الواردة من جهاز التفتيش على أعمال البناء.
وأكد نائب المحافظ، أن اللجنة تعمل على تسهيل الإجراءات المتبعة في استئناف الأعمال، بما يضمن تقليص مدة الانتظار للمواطنين الراغبين في استكمال بناء عقاراتهم وفقاً للضوابط القانونية، كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التنمية العمرانية في مختلف مناطق سوهاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهالي سوهاج استئناف أعمال البناء الوحدات المحلية لجنة استئناف أعمال البناء محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج استئناف أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.