وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزيرا الري والإسكان وممثلي الجهات المعنية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا إنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم.
وزير الزراعة أكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وزير الزراعة أشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤%.
ومن جانبه.. استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار، وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، كما أشار إلى إنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة التعمیر والتنمیة الزراعیة تحصیل مستحقات وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يختتم عام 2024 بـ11 مليار جنيه صافي أرباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024 بنمو مستدام ما عزز مكانته كأحد أبرز البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح قبل الضرائب والمخصصات إلى 16.855 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.444 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه، ونسبة نمو بلغت 78.5%. كما قفز صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 11 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 83.1%.
إدارة كفاءة العمليات وسط التحديات الاقتصاديةوتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحا أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
وأشار إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
نمو ودائع العملاء بنسبة 43.1% وزيادة الحصة السوقيةكما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلا من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
ارتفاع إجمالي الأصول والقروض وسط توسع استراتيجيولفت إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوها أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
تحقيق عوائد قوية وزيادة في حقوق الملكيةوأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ونوه أن نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
تحول رقمي متسارع وجائزة مرموقة في التمويل الأخضروعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديرا لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظرا لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
عام التميز والأرقام القياسية رغم من التحدياتوأوضح غانم، إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقرارا تدريجيا خلال عام 2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكدا على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية