التجارة والتكنولوجيا وأوكرانيا وتغير المناخ.. هل تستعد أوروبا لمواجهة ترامب؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصّحفية باتريشيا كوهين، أشارت فيه إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واقتصاداتهما قد تكون في خطر بسبب سياسات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب".
وأضافت كوهين، في التقرير نفسه، إن "التوقعات الاقتصادية لأوروبا تبدو مخيبة للآمال؛ إذ أنه في الأسبوع الماضي، وبعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، ازدادت الأمور سوءا".
وتابعت: "من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين العميق حول سياسات إدارة ترامب بشأن التجارة والتكنولوجيا وأوكرانيا وتغير المناخ إلى تبريد الاستثمار وإعاقة النمو. وقد تؤدي احتمالية نشوب حرب تعريفات جمركية من قبل الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري وأقرب حليف للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى إلحاق الضرر بالصناعات الكبرى مثل السيارات والأدوية والآلات".
"إن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري بسبب الشكوك حول ضمانات أمريكا في أوروبا، ستزيد من الضغط على الميزانيات الوطنية وترفع العجز" أكد التقرير نفسه، مردفا: "إضافة إلى ذلك، قد تؤدي مواجهة ترامب المتزايدة مع الصين إلى الضغط على أوروبا للاختيار بين التحالفات، أو مواجهة عقوبات محتملة".
وفي السياق نفسه، أبرز الاقتصادي في بنك ING الهولندي، كارستن بريزكي، أن "أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا قد تحقق"، فيما حذّر في الوقت نفسه من أنّ: "هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو إلى: ركود اقتصادي كامل، في العام المقبل".
وأوضح: "في ظل الاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في أوروبا، تأتي هذه الضربة في أسوأ توقيت؛ في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه فوز ترامب، قام المستشار الألماني، أولاف شولتس، يشكل فعلي بحلّ حكومته الائتلافية بسبب خلافات عميقة حول أولويات الإنفاق والعجز".
أما بخصوص ألمانيا، يشير التقرير ذاته، إلى أنها "تُواجه تحديات اقتصادية حادّة"، مبرزا أنها: "تعاني بالفعل من ركود اقتصادي للسنة الثانية على التوالي، فإن التحديات الاقتصادية التي سوف تواجهها نتيجة ولاية ترامب الجديدة ستكون شديدة".
وتابع: "قد شهد اقتصادها تعثّرا كبيرا عقب غزو روسيا لأوكرانيا وانقطاع إمدادات الغاز الروسي الرخيص، الذي كان عاملًا رئيسيًا في نجاح الصناعة الألمانية".
إلى ذلك، تواجه ألمانيا ضغوطات على جبهتين. فقد أعلنت فولكسفاغن، وهي أكبر شركة تصنيع سيارات في القارة وأكبر صاحب عمل في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق مصانع وتسريح عمال.
كذلك، أثّرت المنافسة من السيارات الكهربائية الصينية بشكل كبير على مبيعات القطاع داخل أوروبا وخارجها. حيث إن قادة ألمانيا باتوا ممزقين بين إرضاء الصين أو مواجهتها.
وفي الشهر الماضي، قد صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين. بينما امتنعت دول أخرى مثل إسبانيا عن التصويت.
غير أن، الأغلبية قد أيّدت الخطة، ما دفع الصين إلى فرض رسوم جديدة على المشروبات الروحية الأوروبية، والتي يأتي معظمها من فرنسا. فيما تصاعدت الضغوط على قطاع السيارات الألماني بسبب احتمال فرض تعريفات جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تعتبر أكبر سوق للسيارات المصدرة من ألمانيا، حيث تشكل حوالي 13 في المائة من إجمالي السيارات البالغ عددها 3.1 مليون سيارة التي باعتها ألمانيا في الخارج عام 2023.
وأبرزت الصحيفة الأمريكية نفسها، أن ترامب، خلال حملته الانتخابية، قد تحدّث عن جعل الاتحاد الأوروبي: "يدفع ثمنا باهظا، لعدم شرائه واردات كافية من الولايات المتحدة"، وهدّد أيضا بفرض تعريفات عامة بنسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة كخطوة افتتاحية للمفاوضات.
ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يقوم ترامب بخطوات توصف بكونها "أكثر تحفّظا"، لكن من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات من ضمن هذه الخطوات.
كذلك، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، وهو أحد وعود ترامب الانتخابية، إلى تشجيع الشركات الصينية على توسيع مبيعاتها خارج الولايات المتحدة، مما سوف يزيد المنافسة مع الشركات الأوروبية.
وقد تتجه بعض الشركات الأوروبية إلى توسيع إنتاجها داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أي مصنع يستخدم مواد مستوردة من الصين سيواجه تكاليف متزايدة بغض النظر عن موقع منشآته.
أيضا، كان ترامب قد أعرب عن رغبته في إيقاف بعض مشروعات الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة سياسة صناعية بمليارات الدولارات التي أقرها الكونغرس عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي أعد تقريرا حول تنافسية أوروبا، ماريو دراغي، إنه: "من الضروري زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي ومنافسة كل من الولايات المتحدة والصين بشكل أفضل".
وأضاف دراغي: "إن ما هو أكثر أهمية الآن هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال واحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي اقتراحات أدت إلى نشوء خلافات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ترامب التجارة اوكرانيا التكنولوجيا التجارة تغير المناخ ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعاني لتجنيد جيل زد: يبكي بسهولة!
بصفته مقدم مدونة صوتية وصحافياً مستقلاً، يقر أولي نيموين بأنه يستمتع بحرية التعبير وغيرها من الحقوق الديمقراطية في وطنه ألمانيا.
دولاً، بما فيها ألمانيا، تفتقر إلى تلك الثقة العميقة والفهم المشترك للتهديد بين المواطنين والحكومة
لكنه، بحسب تقرير "فايننشال تايمز"، لا يرغب بالموت من أجلها. في كتاب نُشر هذا الأسبوع بعنوان "لماذا لن أقاتل من أجل بلدي أبداً"، يُؤكد الشاب، 27 عاماً، أنه لايجب إرسال الناس العاديين إلى المعارك بالنيابة عن الدول القومية وحكامها حتى لصد غزو. وقال للصحيفة إن الاحتلال من قوة أجنبية قد يؤدي إلى حياة "مُزرية". وتابع "لكنني أفضل أن أكون محتلاً على أن أموت". تحذيرلا يدعي نيموين الذي يصف نفسه بالماركسي أنه يمثل الجيل زد في ألمانيا. لكن موقفه وصراحته اللافتة في هذا الشأن يثيران أسئلة أوسع تواجه أوروبا وهي تُعيد التسلح على نطاق لم تشهده منذ نهاية الحرب الباردة. أنفقت برلين ما يقرب من 100 مليار يورو على معدات جديدة للجيش الألماني منذ غزو روسيا لأوكرانيا سنة 2022. وأعلن المستشار المنتظر فريدريش ميرتس عن خطط للسماح باقتراض غير محدود لتمويل الإنفاق الدفاعي، حيث وعد ببذل "كل ما يلزم" لحماية الحرية والسلام في أوروبا. لكن، بينما تساعد هذه الأموال بسد الثغرات في الأسلحة والمعدات تبقى إحدى أكبر المشكلات المتبقية هي القوى العاملة.
????????????GERMANY STRUGGLES TO RECRUIT SOLDIERS AS WAR FEARS GROW
Germany has spent nearly €100bn upgrading its military since Russia invaded Ukraine, but troop numbers remain a major issue.
Despite efforts to expand the Bundeswehr to 203,000 soldiers by 2031, recruitment is falling… https://t.co/CnKiapCsAc pic.twitter.com/ZYIGg7lC0l
وقالت مفوضة القوات المسلحة الألمانية إيفا هوغل هذا الأسبوع إن البلاد لم تقترب من هدفها المتمثل في 203000 جندي نشط بحلول 2031، حيث انخفض الحجم الإجمالي للقوات المسلحة قليلاً السنة الماضية، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع عدد المتسربين. ربع الرجال والنساء وعددهم 18810 والذين التحقوا بالجيش في 2023 غادروه في غضون ستة أشهر.
ضعافقالت هوغل: "يجب إيقاف هذا التطور وعكسه على وجه السرعة". صرح متحدث باسم الجيش الألماني للصحيفة بأن الجيش اتخذ خطوات لوقف تسرب المجندين الشباب، بما في ذلك فترة إشعار لتجنب القرارات "العاطفية في اللحظة الأخيرة".
لكن أحد كبار قادة الجيش قال إن أفراد الجيل زد المعروفين في عالم الأعمال بجهودهم لإعادة تشكيل ثقافة الشركات يلتحقون أيضاً بالقوات المسلحة بأفكار ووجهات نظر مختلفة. وقال: "الناس ضعاف، يبكون بسهولة". وهم "يتحدثون عن التوازن بين العمل والحياة".
وأضاف القائد "أتفهم ذلك. لقد نشأوا في زمن مختلف. إنه ليس منظوراً سيئاً. لكنه لا يتناسب جيداً مع وضع الحرب".
German army struggles to get Gen Z recruits ‘ready for war’ https://t.co/ox38cjqHE5
— Financial Times (@FT) March 15, 2025فامع إعادة تقييم أوروبا للخوف من روسيا عدوانية، صعد القادة السياسيون والعسكريون في القارة بشكل كبير من خطابهم حول ما يتوقعونه من الجمهور. في العام الماضي، أخبر الجنرال البريطاني الكبير السير باتريك ساندرز الشعب البريطاني أنهم جزء من "جيل ما قبل الحرب" الذي قد يضطر إلى الاستعداد لدخول القتال.
صدمة في ألمانيا التي ينص دستورها الصادر سنة 1949 على التزام بتعزيز السلام العالمي، أثار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس صدمة السنة الماضية بإعلانه أن على الأمة أن تكون "مستعدة للحرب". وتصاعدت حدة التحذيرات منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبدئه الضغط على أوكرانيا للموافقة على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تهديده بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية طويلة الأمد لأوروبا.وصرح رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الأسبوع الماضي بأن بلاده تعد "تدريباً عسكرياً واسع النطاق لكل رجل بالغ". أما ألمانيا فلم تصل إلى هذا الحد. استبعد كبار المسؤولين من الحزبين الديمقراطي المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان المرجح أن يشكلا الحكومة المقبلة، إحياء التجنيد الإجباري التقليدي.
ويفضل ميرتس عاماً من الخدمة الوطنية يتيح خيارات عسكرية وغير عسكرية. مع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: إلى أي مدى تبدي الشعوب في أوروبا استعدادها لقبول الدعوات للانضمام إلى القوات المسلحة بأعداد أكبر بكثير؟ افتقار إلى الثقة والفهم قالت صوفيا بيش، الزميلة البارزة في مؤسسة كارنيغي للشؤون الدولية ومقرها واشنطن، إنه بالرغم من التغير السريع في تصور التهديد لدى الرأي العام الأوروبي، تبقى "الخطوة التالية (التي تطلب الحكومات من المواطنين اتخاذها) خطوة جسيمة – أريد أن أقاتل من أجل بلدي وأريد أن يقاتل أبنائي من أجله".
وأضافت بيش أن دولاً، بما فيها ألمانيا، تفتقر إلى تلك الثقة العميقة والفهم المشترك للتهديد بين المواطنين والحكومة، وهو الفهم الذي نشأ في دول مثل فنلندا اشتهرت بتركيزها المستمر على التأهب لهجوم روسي.
وأضافت أنه في أسوأ السيناريوهات، من المرجح ألا يُطلب من الشباب الألمان القتال من أجل بلدهم، بل من أجل لاتفيا أو دولة أخرى على خط المواجهة. تحسين الحملات منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، شهدت ألمانيا ارتفاعاً حاداً في عدد المعترضين (بما في ذلك الجنود النظاميون وجنود الاحتياط بدوام جزئي). وصل العدد إلى 2998 العام الماضي، بزيادة عن 200 عام 2021.
ويقدر كريستيان مولينغ، مدير أوروبا في مؤسسة بيرتلسمان، أن أعداد القوات الألمانية بحاجة إلى الارتفاع من 181 ألفاً اليوم إلى 270 ألفاً في السنوات المقبلة لتحقيق أهداف الناتو، وسد الثغرات التي قد تنشأ في حال انسحاب القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا. تستثنى من ذلك قوات الاحتياط التي يبلغ قوامها حالياً 60 ألف جندي، لكن مسؤولين دفاعيين قالوا إنه يجب أن يرتفع إلى 260 ألف جندي.
أكد مولينغ أن الجيش الألماني بحاجة إلى تحسين حملات التجنيد بشكل جذري للمنافسة في سوق عمل متقاربة وتنافسية، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتحديث الجيش وجعله جهة توظيف جذابة. مزيد من أرقام غير مشجعة قد يعارض العديد من الشباب الألمان فكرة التجنيد بشكل قاطع. أسفرت الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي عن فوز حزبين معارضين لتسليح أوكرانيا – حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف دي لينكه – بما يقرب من نصف أصوات من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
في حين أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة يوغوف أن 58% من الألمان يؤيدون العودة إلى التجنيد الإجباري، لم يشاطرهم الرأي سوى ثلث من تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً.
يشعر نيموين، وهو نفسه ناخب لحزب اليسار، بشكوك عميقة إزاء سباق أوروبا نحو إعادة التسلح. وقال إنه كان من الجيد جداً أن يبدو القادة الأوروبيون عدوانيين. "المشكلة هي أنني، في النهاية، سأكون أنا من يخوض المعركة".