عقوبات إدارية على المقصرين في تقديم الخدمات الصحية بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً تنظيميا بحضور المديرين العموم، ومديرين الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية ومدير الإدارة الصحية ببنها وفريق العمل المعاون لها، وذلك بناءً علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية.
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه أطلق وكيل الوزارة خطة عمل منذ الأسبوع الماضي بالمرور علي الإدارة الصحية ببنها، وشهد اجتماع اليوم مناقشة ثمرة حصاد المرور الميداني علي مدار أسبوع مضى، حيث تم تقديم عرض توضيحي بتقارير مرور كل إدارة علي حدة، واستمع وكيل الوزارة لمديري الإدارات المعنية بالمرور.
أعرب مدير صحة القليوبية، عن خالص شكره للإيجابيات التي تم عرضها، كما ناقش مع مديري الإدارات كيفية التغلب علي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور ومحاولة إيجاد حلول فورية، كما أعطي المديرين كافة الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات المناسبة علي رأس العمل لسرعة الإنجاز وتحقيق الفائدة المرجوة من المرور الميداني.
وأسفر الاجتماع عن بعض الإجراءات التصحيحية الفورية علي رأس العمل ومن بينها عمل تدريبات للعاملين علي رأس العمل، وتوفير بعض نماذج السجلات المحدثة والتدريب علي ألية التسجيل السليم، وإعداد خطة للطوارئ ببعض المنشآت الصحية.
وأشار البيان أن الاجتماع عن عدة توصيات منها ضرورة تكثيف الدور الإشرافي لمدير الإدارة الصحية ببنها، والتواجد الميداني داخل جميع منشآت الرعاية الأولية التابعة لها، وإعادة توزيع القوي البشريه بما يتماشى مع ترددات كل منشأة صحية وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والتأكيد علي رفع مؤشرات الأداء الخاصة بجميع أنشطة الوحدات الصحية مثل تنظيم الأسرة، والعلاج التحفظي بعيادات الأسنان والمعمل وغيرها.
تم التأكيد علي رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية بتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات لجميع المترددين علي المنشآت الصحية، والدقة في تسجيل بيانات المنتفعين، والمراجعة المستمرة لتوافر المستلزمات الخاصة بمكاتب الصحة وكذلك مستلزمات مكافحة العدوي، وصرف مخزون كافي منها من خلال مخازن المديرية، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في رفع مؤشرات أداء المبادرات وتعريف المواطنين بخدمات المبادرات.
تضمنت التوصيات إعادة توزيع الرواكد الغير مستغلة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد، والتأكيد علي عدم قبول أي تبرعات دون الرجوع للإدارة، وتكثيف دور فريق التفتيش المالي والإداري (الحوكمة والمراجعة الداخلية)، ومتابعة الانضباط الإداري علي مدار اليوم، والتأكيد علي تفعيل نوباتجية الغرفة النوباتجية بالإدارة الصحية ببنها، وتفعيل الدور الإشرافي لمدير كل منشأة صحية ومتابعة جميع العاملين بها، والتأكيد علي اتباع معايير الجوده ومكافحة العدوي ومعايير الصحة والسلامة المهنية، والصيانة الدورية لأعطال الكهرباء والسباكة وغيرها، وتم التأكيد علي تطبيق بروتوكول مكافحة مقاومة المضادات الحيوية "AMR"، وتقنين استهلاك المضادات الحيوية طبقا للسياسات والمعايير، والمراجعة المستمرة لأعطال الأجهزة والإبلاغ الفوري عن أعطال الأجهزة الاستراتيجية، ومراجعة عقود الصيانة الخاصه بها، ومراجعة توافر الأدوية الاستراتيجية، واللقاحات والتواصل مع مخازن المديرية لتوفير مخزون كافي منها بكل منشأة صحية.
بالإضافة إلى التأكيد على تدريب الأطباء الجدد علي أعمال الحزمة الوقائية، وتشكيل فريق للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة صحية، وتكليف فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية بمتابعة الإجراءات التصحيحية الخاصة بملاحظات المرور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية رئيس الوزراء المنشآت الصحية وزير الصحة والسكان صحة القليوبية وزارة الصحة بالقليوبية الصحیة ببنها والتأکید علی منشأة صحیة
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.