على هامش مؤتمر «الناس والبنوك».. المصرف المتحد يحصد المركز الثاني في مسابقة استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فاز حسين عبد الحميد حسين وحسن مجدي الشوربجي - المصرف المتحد - بالمركز الثاني في المسابقة البحثية - النسخة الثانية والتي نظمها المركز الاعلامي العربي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول "استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامن السيبراني في البنوك" وشارك فيها عدد كبير من البنوك. وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الناس والبنوك - النسخة 18 اليوم.
ناقش البحث الدور الذي يمكن ان يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين وتعزيز الامن السيبراني في الصناعة المصرفية. ومدي استفادة البنوك من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة في التعليم عن بعد وتطوير الطاقات البشرية باستخدام قواعد البيانات الضخمة. كذلك طرق معالجة الثغرات الامنية والتصدي لها ببرامج متخصصة في امن المعلومات مثل: التصيد والاحتيال وبرامج الفدية والتهديدات الداخلية. فضلا مكافحة الجرائم الالكترونية والخسائر الضخمة التي قد تحدث للشركات والمؤسسات. كذلك وضع مجموعة من الحلول المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات الامنية ورفع مهارات وتدريب العناصر البشرية.
هذا وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لافضل الممارسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كذلك التنبؤ بشان تطور الذكاء الاصطناعي في التعلم العميق والتحليل السلوكي من اجل تعزيز الامن السيبراني في مجال الخدمات المصرفية.
هذا ومن الجدير بالذكر ان حسين عبد الحميد حسين - حاصل علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات - جامعة المنصورة اما حسن مجدي الشوربجي فهو خريج ادارة اعمال - الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. بالاضافة الي سلسة من الدورات التدريبية والشهادات المتخصصة في مجال الامن السيبراني بعدد من المراكز التعليمية والجامعات المحلية والدولية.
تعقيبا علي هذا الحدث، اعرب اشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - عن سعادته بفوز حسين عبد الحميد حسين وحسن مجدي الشوربجي وحصولهما علي المركز الثاني في مسابقة " استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامن السيبراني في البنوك ".
ووجه القاضي الشكر للقائمين علي المسابقة من هيئة المنظمين وهم: المركز الاعلامي العربي والمعهد المصرفي المصري والمشاركين من البنوك علي جهودهم الحثيثة بشان الاعداد والتنظيم لخروج هذه المسابقة بالشكل المميز.
واضاف القاضي ان تدعيم وتنمية مهارات فريق عمل المصرف المتحد سواء المصرفية او التقنية من: تعزيز الامن السيبراني والتفكير النقدي والتطوير المعرفي والابداعي تعتبر احد الاولويات الاستراتيجية. فكان الاستثمار في الخطة التدريبية والتي تتضمن سلسلة من البرامج التعليمية والتاهيلية علي راسها: برنامج النجوم الساطعة High Fliers- والبعثات الخارجية - و التدريب العملي المهني المحترف مع عدد كبير من المؤسسات التعليمية المصرية والاجنبية مثل المعهد المصرفي المصري ومركز فرانكفورت للتمويل والادارة. الامر الذي يعزز الرؤية المؤسسية والعمل التنظيمي لتحسين السلوك الابتكاري والابداعي وتنمية المعارف والمهارات الخاصة بالمشاركين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعزیز الامن السیبرانی فی الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية