لحج.. البنك المركزي يُغلق عدداً من منشآت الصرافة المخالفة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أغلق البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، اليوم الثلاثاء، عدداً من منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة، ضمن حملات البنك والنيابة الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن البنك المركزي في محافظة لحج أغلق عددا من منشآت الصرافة، في عملية بيع وشراء العملات المحلية والأجنبية، بمديريَتَي يَافِع والمُفلِحِي، لعدم حصولها رسمياً على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك بالمحافظة.
وقال مدير البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ممدوح الشَّعبِي، إن الحملة التي نفَّذها فرع البنك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جرت عقب استيفاء الإجراءات الضبطية القانونية، من نيابة الأموال العامة بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات النائب العام للجمهورية، وقيادَتَي البنك المركزي اليمني، والسلطة المحلية بالمحافظة.
واشار إلى أن الحملة مستمرة حتى تستكمل أهدافها كافة، في الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد والسياسة النقدية للبنك.
وشدد على أهمية التزام منشآت الصرافة بمحافظة لحج، بالقوانين النافذة المتعلقة بآلية ممارسة مهنة الصرافة، وذلك بتوجه أصحابها إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة، لتصحيح أوضاعها القانونية واستكمالها للشروط والضوابط والمعايير الملزمة لها من البنك المركزي، وحصولها على تراخيصها منه، وتنفيذها لقراراته السيادية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لحج البنك المركزي محلات الصرافة اليمن الريال اليمني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يتحدى الدولار بعملات جديدة!
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجهه لتعزيز دور العراق في الاقتصاد العالمي، أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة. ووفقًا للبيان الصادر اليوم، فقد أُضيفت الدينار الأردني والريال السعودي إلى قائمة العملات المسموح بها، بالإضافة إلى السماح باستخدام اليورو في تمويل التجارة مع تركيا بعد أن كان مقتصرًا على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطوة تأتي بجانب العملات المستخدمة سابقًا، مثل الدولار الأمريكي، الدرهم الإماراتي، اليوان الصيني، والروبية الهندية. وأكد البنك المركزي أن هذا التوسع يهدف إلى توفير خيارات أوسع للمصارف المحلية وتمكينها من تلبية احتياجات التجارة الخارجية بأسعار التحويل الرسمية.
أهداف الخطوة وتبعاتها الاقتصادية
بحسب البيان، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق انسيابية في التحويلات المالية وانخراط عدد أكبر من المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي. كما تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى، بما يساهم في تنويع القنوات الاقتصادية والتجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.
البنك المركزي أوضح أن الانتقال السلس الذي جرى خلال عام 2024 من استخدام المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة أسهم بشكل كبير في تحسين العمليات المصرفية. هذه الخطوة لاقت إشادة واسعة باعتبارها تحولًا جوهريًا يتماشى مع المعايير الدولية.
توسيع الأفق الاقتصادي
يأتي هذا الإعلان في ظل سعي البنك المركزي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار والعالم. إضافة العملات الجديدة يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وتعاملات العراق مع مختلف الدول. ومن شأن هذه التوسعات أن تدعم قدرة العراق على تعزيز دور قطاعه المصرفي في التجارة الدولية، وزيادة الثقة العالمية في النظام المصرفي العراقي.
نحو نظام مصرفي حديث
بفضل هذه الخطوة، يواصل البنك المركزي العراقي جهوده الرامية إلى تطوير النظام المصرفي المحلي بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الحديثة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعات في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية، ما يعزز التنوع الاقتصادي للعراق.
البنك المركزي العراقي أثبت من خلال هذه الإجراءات التزامه بتطوير المنظومة المالية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو المستدام.