450 من قادة الأعمال وروّاد التغيير يناقشون في مسقط توجهات السياسات النقدية ودور القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم بنك عُمان العربي"قمة الرؤساء التنفيذيين" السنوية في نسختها الثالثة وذلك بمنتجع سانت ريجيس الموج ـ مسقط، وبحضور أكثر من 450 مشاركا من نخبة قادة الأعمال والخبراء ورواد التغيير.
وتعد "قمة الرؤساء التنفيذيين" منصة تجمع بين رواد التغيير وصناع القرار لتبادل المعرفة وحدثا تترقبه أوساط الأعمال، حيث تساهم الرؤى الخلاقة للمشاركين والنقاشات المثرية والجلسات الحوارية، التي يتضمنها جدول أعمال القمة، في الدفع بعجلة التحول في مختلف القطاعات ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي كلمته، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يسعدنا استضافة هذه النخبة من رواد التغيير والمتحدثين المتميزين الذين نستلهم من خبراتهم طريقنا للنجاح، وتقودنا رؤاهم الاستشرافية للمستقبل نحو الحفاظ على استدامة النمو، ونطمح في بنك عمان العربي لتعزيز ريادتنا في دعم التغيير ومواكبة القطاع المالي والمصرفي للمتغيرات والتطورات المتسارعة في عالمنا المعاصر، والتي تحظى الخدمات المصرفية بنصيب وافر منها أدى للتحول المتزايد للأفراد والمؤسسات نحو الخدمات الرقمية في ظل التطور الكبير لهذه الخدمات، حيث أصبحت تتمتع بموثوقية عالية وسرعة وسهولة كبيرة في إنجاز المعاملات".
وأضاف: "يعزز بنك عمان العربي مشاركته في استدامة نمو هذا القطاع في سلطنة عمان، حيث يحتل البنك مكانة مرموقة في تطوير الخدمات المصرفية العصرية والتحول الشامل نحو الرقمنة وإثراء تجربة العملاء ويعزز دوره في صقل المواهب وتنمية قيادات الغد القادرة على مواكبة التطورات وإنجاح تنفيذ المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لرؤية عمان المستقبلية 2040".
وسلطت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي الضوء على "قوة التكيف وأهمية احتضان التغيير في عالم اليوم سريع التغير".
وتضمنت القمة جلسة حوارية أدارتها الدكتورة لمياء الحاج أستاذة مشاركة في جامعة السلطان قابوس وخبيرة في مجال القيادة وتطوير المنظمات، كما تحدث سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عن أحدث توجهات ومتغيرات السياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية لسلطنة عمان، ودور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي ومبادرات البنك المركزي لتعزيز التحول التقني في القطاع المصرفي والمالي.
وقدمت الدكتورة لمياء الحاج، عرضا مرئيا حول "فن التكيف: النجاح في ظل المتغيرات"، وتعد الدكتورة لمياء من القيادات الشابة والرموز النسائية البارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الشرق الأوسط.
وفي ختام القمة، تم فتح باب النقاشات بين الحضور والمشاركين، وركزت النقاشات على التغيير المطلوب لاشعال شرارة الابتكار كقوة محركة للنمو والاستدامة في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد