450 من قادة الأعمال وروّاد التغيير يناقشون في مسقط توجهات السياسات النقدية ودور القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم بنك عُمان العربي"قمة الرؤساء التنفيذيين" السنوية في نسختها الثالثة وذلك بمنتجع سانت ريجيس الموج ـ مسقط، وبحضور أكثر من 450 مشاركا من نخبة قادة الأعمال والخبراء ورواد التغيير.
وتعد "قمة الرؤساء التنفيذيين" منصة تجمع بين رواد التغيير وصناع القرار لتبادل المعرفة وحدثا تترقبه أوساط الأعمال، حيث تساهم الرؤى الخلاقة للمشاركين والنقاشات المثرية والجلسات الحوارية، التي يتضمنها جدول أعمال القمة، في الدفع بعجلة التحول في مختلف القطاعات ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي كلمته، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يسعدنا استضافة هذه النخبة من رواد التغيير والمتحدثين المتميزين الذين نستلهم من خبراتهم طريقنا للنجاح، وتقودنا رؤاهم الاستشرافية للمستقبل نحو الحفاظ على استدامة النمو، ونطمح في بنك عمان العربي لتعزيز ريادتنا في دعم التغيير ومواكبة القطاع المالي والمصرفي للمتغيرات والتطورات المتسارعة في عالمنا المعاصر، والتي تحظى الخدمات المصرفية بنصيب وافر منها أدى للتحول المتزايد للأفراد والمؤسسات نحو الخدمات الرقمية في ظل التطور الكبير لهذه الخدمات، حيث أصبحت تتمتع بموثوقية عالية وسرعة وسهولة كبيرة في إنجاز المعاملات".
وأضاف: "يعزز بنك عمان العربي مشاركته في استدامة نمو هذا القطاع في سلطنة عمان، حيث يحتل البنك مكانة مرموقة في تطوير الخدمات المصرفية العصرية والتحول الشامل نحو الرقمنة وإثراء تجربة العملاء ويعزز دوره في صقل المواهب وتنمية قيادات الغد القادرة على مواكبة التطورات وإنجاح تنفيذ المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لرؤية عمان المستقبلية 2040".
وسلطت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي الضوء على "قوة التكيف وأهمية احتضان التغيير في عالم اليوم سريع التغير".
وتضمنت القمة جلسة حوارية أدارتها الدكتورة لمياء الحاج أستاذة مشاركة في جامعة السلطان قابوس وخبيرة في مجال القيادة وتطوير المنظمات، كما تحدث سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عن أحدث توجهات ومتغيرات السياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية لسلطنة عمان، ودور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي ومبادرات البنك المركزي لتعزيز التحول التقني في القطاع المصرفي والمالي.
وقدمت الدكتورة لمياء الحاج، عرضا مرئيا حول "فن التكيف: النجاح في ظل المتغيرات"، وتعد الدكتورة لمياء من القيادات الشابة والرموز النسائية البارزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الشرق الأوسط.
وفي ختام القمة، تم فتح باب النقاشات بين الحضور والمشاركين، وركزت النقاشات على التغيير المطلوب لاشعال شرارة الابتكار كقوة محركة للنمو والاستدامة في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد