فرج عبد الحميد: المصرف المتحد يسعى لتعظيم آليات الاقتصاد الأخضر وخلق مواطن مستدام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شارك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الناس والبنوك - النسخة الثامنة عشر - تحت عنوان " نحو نمو اقتصادي مستدام".
افتتحت المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطبط والتنمية الاقتصادية وبحضور الدكتور علاء فاروق - وزير الزراعة وداليا الباز رئيس هيئة البريد المصري، والدكتور مصطفي الفقي - رئيس مجلس ادارة المركز الاعلامي العربي، وطارق الخولي - نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الاتربي - رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري، وهشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس المؤتمر، ويحيي ابو الفتوح - نائب رئيس البنك الاهلي المصري وامين عام المؤتمر، وصبري غنيم - العضو المنتدب للمركز الاعلامي العربي، ووفاء الغزالي - المدير التنفيذي للمركز الاعلامي العربي وكوكبة من رجال البنوك والمال والاعمال والاقتصاد ونخبة من رجال الصحافة والاعلام.
ناقش المؤتمر في جلساته عددا من الموضوعات الهامة منها: خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر - مستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي - دور البنوك في تمويل المشاريع الخضراء والصناعات المستدامة - مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية.
هذا الي جانب اعلان اسماء الفائزين في المسابقة البحثية - النسخة الثانية التي اقامها المركز الاعلامي العربي ضمن فاعليات المؤتمر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامن السيبراني في البنوك ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
في الجلسة الثالثة، تحت عنوان "دور البنوك في تمويل المشاريع الخضراء والصناعات المستدامة" ادار محمد بدير - الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الاهلي فاعليات الجلسة. حيث ناقش كيفية مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التي تهدف الي حماية البيئة وتعزيز الاستدامة. ايضا ادوات التمويل المختلفة مثل: السندات الخضراء. فضلا عن كيفية تشجيع الابتكار في مجال التمويل الاخضر - كذلك التحديات والفرص المتاحة امام البنوك لتعظيم التمويلات الموجهه نحو الاقتصاد الاخضر المستدام.
شارك في الجلسة: فرج عبد الحميد - نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، احمد جلال - رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وغادة توفيق - مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، وسهي التركي - نائب الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري وسوزان حمدي - رئيس الاستدامة والتمويل المستدام ببنك مصر و محمد يوسف - رئيس قطاع التمويل المستدام ببنك ABC.
استهل فرج عبد الحميد - نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد كلمته: "بان المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق مواطن مستدام" من خلال استراتيجيه قومية وحلول بنكية واجتماعية متكاملة
تمركزت حول في انهاء ازمة المصانع المتعثرة. والتوسع في تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية والانتاجية والخدمية. كذلك تقديم اوجه الدعم والمساندة المجتمعية وللتحول البيئي والرقمي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
أولا: علي الصعيد الاقتصادي:
اعتمد المصرف المتحد علي تحقيق المعادلة الصعبة بين 4 عناصر:
1- تقديم الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات السوق وتخدم الاقتصاد القومي والمستثمرين سواء في شركات: كبيرة - متوسطة - صغيرة - ومتناهية الصغر- و ريادة الاعمال والشركات الناشئة وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري.
2- وبين تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والتي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتوسع قاعدة الشمول المالي وتحفز التجارة الالكترونية وتحقق آليات التحول الرقمي.
3- وبين تقديم حلول مبتكرة للقضاء علي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودفع عجلة الانتاج والتشغيل بقوة لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.
4- وبين تحقيق رفاهية المواطن وتحسين حياته والخدمات المقدمة له سواء الصحية او التعليمية كذلك خلق فرص عمل جديدة وتقليل من الاضرار البيئية.
ومن هذا المنظور الاستراتيجي، قام المصرف المتحد باعادة 20 مصنع متعثر للتشغيل والعمل والانتاج مرة اخري وانهي مديونية قاربت علي نصف مليار جنيه. وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع وانهاء ازمة المديونية وفوائد الدين واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة. مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعظيم الصادرات ويحسين البنية التحتية ويخلق فرص عمل تساعد علي تحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له. كذلك يتحقيق التنمية المستدامة ويعزيز ثقة المستثمرين ويحسين مناخ الاستثمار بآليات وادوات الاقتصاد الاخضر.
واشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد شريك وطني في عدد من التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية. بالاضفة الي جهوده في تغيير الثقافة المجتمعية والممارسات للافراد البيئية، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الاثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
ففي مجال تمويل الشركات الكبري اهتم المصرف المتحد بالمشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية المعنية بالامن الغذائي مثل: تمويل شركة القناة للسكر وشركة رخاء للاستثمار والتنمية. كذلك تمويل البنية التحيتة لميناء ابوقير والذي يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وفي مجال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق "أفانز منارة" والذي يطلق عليه صندوق الصناديق "fund of funds". حيث يساهم في عدة صناديق استثمارية أخرى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.
كما قام المصرف المتحد بالتوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. بالاضافة الي زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.
وفي مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة، يقدم المصرف المتحد حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الاعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري. والموجودة في محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. والتي تقوم بتدريب العملاء علي مبادئ واساسيات التمويل وتقدم لهم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة مشروعاتهم مثل صناعة الاثاث والاخشاب - صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة - صناعة الالبان - وصناعة البلاستيك.
هذا بالإضافة الي حزمة من الخدمات الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع علي راسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking. وخدمة ادارة السيولة من خلال خدمة "Cash Management " والتي تؤهل الشركات بمختلف انواعها سواء كانت كبيرة او متوسطة او صغيرة من الاستفادة القصوي من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة.
وفي مجال الحلول التمويلية المتخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر قام المصرف المتحد بتمويل عدة مشروعات. بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
وفي مجال التمويل الأخضر الموجه للافراد: شارك المصرف المتحد في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green كبديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته. كذلك يقضي علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
فضلا عن تقديم خدمة التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والذي احتل فيه المصرف المتحد المرتبة السابعة كذا تقديم تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه ضمن 11 بنك لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ثانيا: علي الصعيد الاجتماعي
حيث قام المصرف المتحد ب26 مبادرة ومشروع على طريق الممارسات الخضراء علي صعيد الصحة والتنمية المجتمعية والاقتصاد الاخضر والتعليم منها: اصدار تقرير للبصمة الكربونية - والمقر الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة - حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي - المساهم في دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ ل"مدينة خضراء" - تمكين اهالي منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 اسرة - تطوير قرية نجع الجسور بمحافظة الاقصر - وتمكين 700 اسرة بالقرية - المشاركة في صندوق لايت هاوس - وكذلك صندوق دعم الرياضة - ومسابقة القران الكريم السنوية - فضلا عن اطلاق عدة مبادرات لمنتدي "لكي" بهدف احداث التوازن البيئي. كذلك القضاء على فيروس سي - وشراء لقاح كورونا - مبادرة 100 مليون صحة - ومبادرة الكشف على مسببات العمي والانيميا لأطفال المدارس - ومبادرة صحة المرأة - مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراءوأوضخ فرج عبد الحميد أن رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية من: الدولة باجهزتها المختلفة - والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري - والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية - ومؤسسات المجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من اصحاب الحالية والمستقبلية.
4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الأخضر
هذا وحدد فرج عبد الحميد 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الأخضر هم:
• تأمين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكاله المختلفة.
• تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة اسرع وصديقة للبيئة.
• الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافها
• الحفاظ علي حق الأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری الرئیس التنفیذی الاقتصاد الاخضر الاعلامی العربی آلیات الاقتصاد البنوک فی وفی مجال فی تمویل فضلا عن فی مجال
إقرأ أيضاً:
صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة
في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام.
ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.
2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة
انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.
في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.
وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.
4. الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة
لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.
5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل
تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية.
ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء.
6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة
استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.
7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.
كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.
بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي