دعوات لمقاطعة التونة والسبب خطير | تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حالة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة وذلك بعدما دعا عدد كبير من النشطاء في مجال حماية المحيطات إلى إطلاق دعوات لمنع التونة المعلبة سواء في المستشفيات والمدارس .
وفسر النشطاء سبب هذه الدعوات حيث أكدوا انها جاءت بعد اكتشاف مستويات عالية من الزئبق في جميع العينات المفحوصة من علب التونة .
ولم يكتفوا النشطاء بذلك بل وجهوا أصابع الاتهام للسلطات وقطاع تصنيع التونة بالسعي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية لصيد التونة الصناعي وذلك على حساب صحة ملايين المستهلكين في أوروبا.
وكان موقع healthline كشف عن الفئات الممنوعة من تناول التونة وهم :
الحوامل : فالتونة تؤثر على نمو المخ والجهاز العصبي للجنين ،يمكن أن يؤدي الزئبق إلى تشوهات جسدية وتأخير في النمو وضعف استجابة مناعية،الزئبق يمكن أيضا أن يكون سببا لضرر القلب .
الأطفال : فالزئبق يمتص العناصر الغذائية بسرعة ويمكن أن يؤثر الزئبق الممتص على عدة عمليات لدى الطفل، منها صعوبات التعلم وتأخر في النمو .
مرضى ضغط الدم :
فقد أظهرت الأبحاث أن التعرض للزئبق مرتبط بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التونة أسماك التونة
إقرأ أيضاً:
مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.