الكويت.. قرار هام من مجلس الوزراء بشأن الوافدين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء قرارا بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.
وفي وقت سابق؛ قالت صحيفة “الراي” الكويتية، أن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومًا أميريًا بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص بمادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل.
وجاء في نص المرسوم:
"مرسوم رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعدل تعيين د. محمد إبراهيم محمد الوسمي، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024، على الوجه الآتي: (د. محمد إبراهيم الوسمي - وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية).
مادة ثانية يعين ناصر يوسف محمد السميط - وزيرا للعدل.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء أمير الكويت مجلس الوزراء الكويتي تعديل وزاري مجلس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة