الكويت.. قرار هام من مجلس الوزراء بشأن الوافدين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء قرارا بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.
وفي وقت سابق؛ قالت صحيفة “الراي” الكويتية، أن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومًا أميريًا بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص بمادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل.
وجاء في نص المرسوم:
"مرسوم رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعدل تعيين د. محمد إبراهيم محمد الوسمي، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024، على الوجه الآتي: (د. محمد إبراهيم الوسمي - وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية).
مادة ثانية يعين ناصر يوسف محمد السميط - وزيرا للعدل.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء أمير الكويت مجلس الوزراء الكويتي تعديل وزاري مجلس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
زنقة 20 | متابعة
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.
و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.
ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا