قبول استئناف النيابة.. الحبس 6 أشهر لـ إمام عاشور في خناقة المول
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد امن في خناقة بمول بالشيخ زايد وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.
وعقدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة على براءة إمام عاشور لاعب الأهلي من تهمة ضرب فرد أمن في مول شهير بالشيخ زايد.
وفجر علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في قضية "خناقة المول" مفاجأة أمام المحكمة، حيث تقدم بحافظة مستندات في الجلسة التي انعقدت بغرفة المداولة ضمت صورة من قضية مرفوعة ضد الكابتن إمام عاشور من شخص آخر من بلدته بالسنبلاوين تحتوي على عبارات قاسية تمثل جريمة سب وقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "فايز" للمحكمة إنها واحدة من القضايا المماثلة المرفوعة ضد الكابتن من أكثر من شخص باتهامات تتنوع بين سب وقذف وغيرها من القضايا أقدمها كقرينة للمحكمة الموقرة كدليل على أفعاله.
وطالب محامي المجني عليه، مجددًا بتعديل القيد والوصف واحتياطيًا توقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للإتهام الوارد بأمر الإحالة.
واختتم علي فايز حديثه في المرافعة قائلاً: دائمًا أدعو الله في صلاتي وأعوذ به من قهر الرجال لكنني رأيته بأم عيني عندما حدثني عبدالله باكيًا وقال لي أنا حقي ضاع واتحولت من مجني عليه إلى متهم.
وأكد "فايز" أنه يثق في عدالة القضاء وأنه جاء للمحكمة اليوم وهو سعيد بما سطرته النيابة العامة في مذكرتها بالاستئناف على براءة إمام عاشور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امام عاشور إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ضرب فرد أمن الشيخ زايد إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح