الرهوي يستمع إلى تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان عن الأداء العام للوزارة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى تقرير موجز من القاضي مجاهد عبدالله، عما تم اتخاذه من خطوات من قبل الوزارة فيما يتعلق بأولويات برنامج الحكومة العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيما ما يتصل بمسار تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الوزارة ماضية في تنفيذ المهام الموكلة وفقًا لبرنامج عمل رُوعي في إعداده الأولويات الماثلة في هذا القطاع سواء في الجانب العدلي أو جانب حقوق الإنسان.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على الآمال الكبيرة الرسمية والشعبية المعقودة على تعزيز وتطوير هذا القطاع المهم ودوره في إحقاق وحماية الحقوق وتحقيق العدالة وصون وخدمة استقرار وسكينة المجتمع.
ونوه بالخطوات المتخذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الثلاثة الماضية إزاء الأولويات الماثلة أمام الوزارة.
كما أكد الرهوي ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان وكافة الوزارات لوضع المعالجات المُعينة على تجاوز الإشكاليات والصعوبات وتطوير مستويات الأداء في مختلف المستويات الإدارية والفنية والخدمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل وحقوق الإنسان العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً