12.4 مليون ريال أرباحا صافية لبنك نزوى في الربع الثالث
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجّل بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- أداءً مالياً جيداً في الربع الثالث من عام 2024، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، إذ حقق البنك أرباحًا صافية بلغت 12,431 مليون ريال عُماني، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 6%.
ويعكس هذا النمو الإيجابي كفاءة المبادرات الاستراتيجية للبنك، بالإضافة إلى قدرته على مواجهة تقلبات السوق مع الحفاظ على مبادئه الأساسية في العمل المصرفي الإسلامي.
وفي إطار استراتيجيته التوسعية، اعتمد البنك نهجًا استباقيًا لزيادة قاعدة أصوله، حيث بلغت إجمالي الأصول 1,770 مليار ريال عُماني، مسجلاً نمواً بنسبة 13% مقارنةً بـ1,570 مليار ريال عُماني في 30 سبتمبر 2023، كما حققت محفظة التمويل نمواً بنسبة 14% لتصل إلى 1,507 مليار ريال عُماني، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% لتصل إلى 1,440 مليار ريال عُماني، مما يعكس موقع البنك الريادي في السوق وفاعلية استراتيجياته في جذب وتفاعل العملاء.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى: "تؤكد هذه النتائج المالية القوية على المكانة الرائدة التي يحظى بها بنك نزوى في بيئة تنافسية عالية، كما إن تقدمنا المستمر هو انعكاسٌ لرؤيتنا الواضحة والتنفيذ الدقيق لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، التي تتماشى بشكل وثيق مع تطلعات النمو الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة، ومن خلال تعزيز ثقة المساهمين ودعم المبادرات التحويلية، نُعزز قيادتنا ونفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام."
وأضاف: "في بنك نزوى، نبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استراتيجيتنا للنمو، من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات العملاء المتطورة والمتنوعة، وبفضل التزامنا بأعلى معايير الامتثال والمرونة المالية؛ سنتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة، ومع اعتمادنا لنهج استباقي يواكب الاتجاهات والتقنيات الناشئة، نلتزم بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، ودعم نمو وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان."
وإلى جانب أدائه المالي المميز، يولي بنك نزوى اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب الوطنية، مسجلاً نسبة تعمين تصل إلى 91%، وبفضل برامج التدريب المستمر وتعزيز ورفع الكفاءات، يعزز البنك بيئة عمل داعِمة ومحفزة للإبتكار، مما يعزز من ميزة البنك التنافسية.
ويستثمر بنك نزوى سجله الحافل في المسؤولية الإجتماعية بمواصلته تنفيذ مبادرات مُجتمعية رائِدة تتمحور حول الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المالي الإسلامي، مؤكِدًا بذلك التزامه الراسخ بالنهوض بالمُجتمع نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات