نوح المالطي: جلسة انتخابات مجلس الدولة غير قانونية والبعثة الأممية ترفض نتائجها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد عضو مجلس الدولة نوح المالطي أن جلسة المجلس التي يعقدها محمد تكالة تُعتبر غير قانونية، حيث أن النصاب القانوني للجلسة هو 77 عضواً، بينما حضر 72 عضواً فقط.
ولفت المالطي إلى أن البعثة الأممية قد خاطبت تكالة برفضها للجلسة، مشددة على أنها لن تعترف بأي قرارات تصدر عنها، حتى وإن بلغ عدد الحضور 120 عضواً.
وعقدت الجلسة في مقر مجلس الدولة الجديد بمبنى وزارة السياحة سابقاً بطريق الشط، والذي خُصص للمجلس بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وكان الهدف من الجلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، حيث ترشح كل من محمد تكالة، نعيمة الحامي، وإدريس بوفايد لرئاسة المجلس.
ووفقاً للتصويت، حضر 70 عضواً، حيث حصل إدريس بوفايد على 5 أصوات، ونعيمة الحامي على 8 أصوات، فيما كانت هناك ورقتان بيضاء. وفاز تكالة بمنصب الرئيس بعد حصوله على 55 صوتاً، في جلسة شهدت غياب عدد كبير من الأعضاء.
وفي سياق متصل، أعاد 49 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة، فيما انتخب موسى فرج بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على 42 صوتاً. كما أُعيد انتخاب بالقاسم دبرز مقرراً للمجلس بـ 48 صوتاً مقابل 16 صوتاً لعبد الفتاح الحبلوص، في جلسة شهدت مقاطعة الأعضاء المؤيدين لخالد المشري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية ترفض أحكام ملف التآمر وتعتبرها وصمة عار
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، عن رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
وقالت الجبهة إن "سلطة قيس سعيّد لم تخيب انتظارات من توقّعوا مضيّها في حجب حقيقة قضيّة التّآمر الوهمي إلى نهاية المطاف، وقامت بإصدار أحكام انتقاميّة في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تمّ فيها تغييب المتّهمين".
وأكدت الجبهة "رفضها لهذا الحكم الذي طال نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرما غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقا بالشّأن العام".
واعتبرت أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة و جريمة في حقّ العدالة و في حقّ سمعة البلاد"، مؤكدة "مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّالم ذو الخلفيّة السّياسيّة الإنتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت في مجموعها 72 سنة".
وقد طالت الأحكام رئيس الجبهة أحمد نجيب الشّابّي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين، جوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى، وجميعهم 18عاما لكل منهم.
وجددت الجبهة رفضها "إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة، والإنحراف بقانون مكافحة الإرهاب عبر استغلال بعض تدابيره الإستثنائيّة لتلفيق شهادات مجهولة المصدر وإصدار أحكام تضاهي ما يصدر في ملفّات الإرهاب الحقيقيّ المسلّح".
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وختمت الجبهة بيانها بتأكيدها "مواصلة النّضال السّياسيّ المدنيّ السّلميّ غير عابئة بالملاحقات القضائيّة الظّالمة و التّهديدات بالسّجن و التّنكيل".
وتوجهت بالدعوة لكلّ مكونات المنتظم السياسي والطّيف الحقوقي لتوحيد الجهود رفضا لهذا الجنون التّعسّفيّ المجرِّم للعمل السّياسيّ السّلميّ ودفاعا عن الحقوق و الحرّيات والدّيمقراطيّة و استقلال القضاء.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد أعربت من جانبها عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية، واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو