رؤساء “التشريعية الخليجية” يثمنون دعم الإمارات للعمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ثمن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي اليوم، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.
ووافقوا على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان “الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية”، ليكون موضوعا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025م.
ورحبوا بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان “الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك.
كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، وقمة المتابعة أمس، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التشریعیة الخلیجیة الخلیجی المشترک
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يستقبل سفير الأردن لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم القضية الفلسطينية
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الدينية والثقافية، وتأكيدًا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن.
أكد الدكتور أسامة الأزهري خلال اللقاء تطابق الموقف المصري الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية دعم الفلسطينيين للثبات على أرضهم والحفاظ على حقوقهم التاريخية.
وقال الوزير إن مصر قدمت نحو 85% من إجمالي المساعدات العالمية لقطاع غزة، مما يعكس التزامها الدائم تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشاد وزير الأوقاف بالجهود الأردنية المستمرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معربًا عن تقديره للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات، والتي تمثل دورًا محوريًا في حفظ حقوق الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد السفير أمجد العضايلة عمق العلاقات بين القيادتين المصرية والأردنية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وأشاد السفير بالتنسيق التام بين مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وحماية المسجد الأقصى ورعايته.
كما أعرب السفير عن فخر الأردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، موضحًا أنها تمثل مسئولية تاريخية ودينية تتطلب استمرار التعاون مع مصر، نظرًا لدورها المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وفي ختام اللقاء، أشاد السفير العضايلة بالتجربة المصرية الرائدة في إعمار المساجد، واصفًا إياها بالنموذج المتكامل الذي يعكس العناية ببيوت الله بما يليق بجلالها وقدسيتها.