رؤساء “التشريعية الخليجية” يثمنون دعم الإمارات للعمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ثمن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي اليوم، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.
ووافقوا على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان “الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية”، ليكون موضوعا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025م.
ورحبوا بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان “الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك.
كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، وقمة المتابعة أمس، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التشریعیة الخلیجیة الخلیجی المشترک
إقرأ أيضاً:
“بلومبيرغ “: شركات صهيونية تحقق نجاحاً ملموساً في بيع سلعها في المنطقة الخليجية
الثورة / تابعة/ناصر جراده
أصبح السعي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبناء العلاقات معه، مناة الحُكّام العرب خصوصاً حُكام الخليج، فالكشف عن المستور بات واضحا، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة خير شاهد، فيوم بعد آخر والأقنعة تتساقط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية أرضا خصبة للشركات الصهيونية وسوقا استهلاكية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع اقتصاديًا في منطقة الخليج، واضعة مدينة دبي كمركز محوري لهذا التوجه، رغم العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة في كيان الاحتلال نير بركات، قوله إن “الحكومة الإسرائيلية حددت دبي، باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، كنقطة انطلاق للتوسع الإقليمي”.
وأشار بركات إلى أن نحو 600 شركة إسرائيلية باشرت أعمالها في دولة الإمارات منذ توقيع “اتفاقيات التطبيع – أبراهام” عام 2020م.
وبحسب الصحيفة نقلاً عن بركات، فإن “العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات، وتحقق نجاحًا ملحوظًا في بيع سلعها وخدماتها في المنطقة، بما يشمل السعودية، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية معها”.
وقد رفض الوزير في كيان الاحتلال تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة، بينما امتنعت وزارة الاستثمار السعودية عن التعليق على استفسارات الصحيفة.
ورأى بركات أن هذا التوسع الاقتصادي “يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب الحرب الطويلة مع حركة المقاومة حماس”، معتبرًا أن هذا التحرك “يضع إسرائيل في وضع جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي في العالم”.
كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجل أعمال أمريكي يهودي، قال إنه ساعد منذ سنوات شركات إسرائيلية على دخول السوق الإماراتية قبل توقيع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “هناك تقدم تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسعودية، وأنا متواجد حاليًا في الرياض بهدف التحضير لما قبل إقامة العلاقات الرسمية المحتملة بين الجانبين”.
وفي السياق ذاته، ذكرت “بلومبيرغ” أن المستثمر الأمريكي المقرّب من كيان الاحتلال، إسحاق أبلباوم، المؤسس والشريك العام في شركة “ميزما فينتشرز” التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية، أنشأ مكتبًا عائليًا في العاصمة السعودية الرياض، مخصصًا للاستثمار في شركات سعودية.
وقال أبلباوم للصحيفة: “أرى فرصًا هائلة في حال حدوث التطبيع بين تل أبيب والرياض، حيث يمكن للطرفين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة؛ فالسعودية هي مركز المنطقة وتمتلك الرؤية ورأس المال والسكان، بينما تمتاز إسرائيل بالابتكار والخبرة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا